حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في الساحل الإفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن بلدان المنطقة معرضة لخطر عقود من الصراع المسلح والنزوح.
وأكدت الأمم المتحدة أن الصراع المسلح والنزوح يتفاقمان بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي، مضيفة أنه "في حال عدم الإسراع بالاستثمار في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ والتكيف معه".
وأوضح التقرير الأممي أن حالة الطوارئ المناخية إن تُركت دون رادع "ستُعرض المجتمعات في منطقة الساحل لمزيد من المخاطر، حيث تؤدي الفيضانات والجفاف وموجات الحر المدمرة إلى تلاشي إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء وسبل كسب الرزق، وتضخيم مخاطر الصراع".
وأضاف التقرير أن الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار مزيد من السكان على الفرار من ديارهم.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل، عبد الله مار دياي إن أزمة المناخ "تؤدي إلى مزيج من العوامل المُضعفة وشديدة الوطأة على مجتمعات الساحل، بالتوازي مع المخاطر التي تطال القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويغطي التقرير الدول العشر المشمولة باستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وخطتها للدعم في غرب ووسط إفريقيا، وهي بالإضافة إلى موريتانيا؛ بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال.
