تطمح تونس بحلول الـ17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائبا موزعين على الدوائر الانتخابية.
هؤلاء النواب سيساهمون في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، تعاضده غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، "قبول 1055 مرشحا نهائيا لعضوية مجلس نواب الشعب، وانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام".
وقال الجديدي إنهم بدأوا داخل هيئة الانتخابات، الإثنين، في "عقد لقاءات دورية تكوينية مع المجتمع المدني والأحزاب، للتعريف بشروط الانتخابات القانونية ومعايير النفاذ لوسائل الإعلام".
وأشار إلى أنهم "سيعملون على تفسير هذه الشروط في لقاءات إضافية بمحافظات قابس والقيروان، للإجابة عن المسائل القانونية وخلق فرصة لتلاقي مختلف الأطراف الفاعلة في اللعبة الانتخابية"، مشيرا إلى "استعداد الهيئة، رغم الصعوبات لوجستيا وبشريا، لاستكمال المسار الانتخابي في أفضل الظروف".
واعتبر القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي، أن "قائمة المرشيحن المعلنة تنبئ بأن البرلمان سيكون متوازنا، ليضم نخبة مثقفة وواعية، خاصة أن أكثر من نصف المرشحين هم من أبناء الوظيفة العمومية والحاصلين على مستوى تعليمي متقدم".
كما نوه إلى أن "حوالي الربع منهم هم من أصحاب مهن حرة، ومن بينهم أيضا محامين وأطباء ومهندسين، مما يضمن تواجد الكفاءة داخل المجلس".
وتوقع المزريقي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "يكون البرلمان مشابها لسابقه من ناحية وظائف التشريع وتقديم المبادرات التشريعية، ومراقبة أداء الحكومة، وإيصال أصوات المواطنين للسلطة، ورفع قضاياهم ومشكلاتهم، على رأسها ما نشهده اليوم من فقدان للمواد الأساسية وغلائها وتفاقم للبطالة والهجرة غير الشرعية".
وتابع: "تونس تحتاج لبرلمان يضمن عدم ترذيل المشهد النيابي، ويتفادى الصراعات الجانبية، ويعيد مكانة المؤسسة التشريعية".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس منظمة "عتيد"، بسام معطر، أن "الحملة الانتخابية للموعد التشريعي تبدأ خلال أيام في ظروف صعبة، بسبب تنقيح القانون الانتخابي وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية، والتنصيص على منع تمويل الأحزاب للحملات الانتخابية للمرشحين مع غياب التمويل العمومي".
واستطرد معطر: "هذه إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر على نوعية الحملة"؛ متوقعا "ألا تكون حملة انتخابية نشطة وفيها برامج واضحة، خاصة أن بعض المرشحين ضمنوا مقاعدهم بسبب غياب مرشحين منافسين في دوائرهم، ليفوزوا بصفة مسبقة دون حاجة للناخبين".
وأشار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "أنهم لاحظوا وجود ضبابية في فهم الناخب لتقسيم الدوائر الانتخابية، ومدى تعرفه على برامج المرشحين وانتماءاتهم وكل التفاصيل التي تسمح له بتكوين رؤية واضحة قبل يوم الاقتراع".
وبدوره، قال المرشح والنائب السابق في البرلمان، حاتم بوبكري، إنه "رغم الصعوبات، فإن هناك حاجة لإكمال مسار 25 يوليو الذي صنعه الشعب، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق جزء من طموحات التونسيين".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "البلاد لا تحتمل مزيدا من تمطيط المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تنتهي بوضع الركيزة لمؤسسات مستقرة، تضع بدورها تصورات للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار البوبكري إلى أن "ارتفاع عدد المترشحين يلقي عبئا ثقيلا على هيئة الانتخابات، في إدارة الحملة ومراقبتها".
يذكر أن تونس تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، لتركيز برلمان من 161 نائبا، 10 منهم يمثلون التونسيين في الخارج.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
