دعا وزير العدل محمد محمود ولد بيه المشاركين في اللقاءات الجهوية للتشاور حول العدالة إلى اقتراح الحلول للمشاكل التي يرون أن العدالة بحاجة إليها، مضيفا أن "هناك شبه إجماع على التشخيص".
وأكد الوزير خلال اختتام المرحلة الأخيرة من اللقاءات الجهوية للتشاور حول العدالة، اليوم الأحد، أن قطاعه "منفتح ومستعد لترجمة تلك المقترحات وتجسيدها على أرض الواقع".
وتناول المشاركون في المرحلة الأخيرة من هذه اللقاءات مواضيع مختلفة، من بينها الإطار القانوني للمؤسسات العقابية، والسياسة الجنائية، والمنظومة العقابية، وجودة العدالة، ومؤشرات الجودة وفعالية النصوص القانونية والمساطر القضائية وتنفيذ القرارات القضائية، كما ناقشوا: التنظيم القضائي، والمساعدة القضائية، والتعاون الدولي، وموضوع القضاء والإعلام.
وشمل النقاش موضوع رقمنة القضاء، وما يتعلق بمهني العدل، من حيث النظم الأساسية الخاصة، والتفتيش القضائي، ومؤسسة التكوين القضائي، والمجلس الأعلى للقضاء، وأخلاقيات المهن القضائية.
