تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس، السبت المقبل، لتختتم آخر مراحل "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، محملة بآمال تونسية بطي صفحة الفساد السياسي والنشاط الإخواني.
ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" عدة ملامح مميزة للمشهد الانتخابي هذه المرة؛ حيث تُجرى الانتخابات وفق القانون الجديد الذي تم إقراره في 15 سبتمبر الماضي.
أولا: تجرى الانتخابات للمرة الأولى في تونس بـنظام المقاعد الفردية بدلا عن القوائم الحزبية، ويتنافس فيها 1055 مرشحا، من بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية.
ثانيا: لن يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة، مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه.
ثالثا: يعتمد تمويل الحملات الانتخابية بشكل كامل على التمويل الذاتي؛ إذ يحظر القانون على الأحزاب القيام بدعاية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات، وتحكم الحملات الانتخابية مبادئ حياد الإدارة، ودور العبادة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
رابعا: هذه الانتخابات الأولى التي لا تشارك فيها حركة النهضة الإخوانية منذ عام 2011، والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وسط توقعات متخصصين في شؤون الإرهاب بأن هذا الأمر يكتب النهاية لمسيرتها السياسية.
خامسا: سيتم التصويت في الانتخابات يوم 17 ديسمبر، فيما سيكون الاقتراع في الخارج على مدى 3 أيام كما يلي: 15، 16، 17 ديسمبر، وتُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر. أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.
الإقبال على الانتخابات
المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الانتخابات التشريعية في تونس "تحمل العديد من الدلالات والمميزات"، أبرزها:
"إنها المحطة الأخيرة لاستكمال المشروع السياسي الذي أسسه الرئيس قيس سعيد، انطلاقا من إجراءات 25 يوليو التصحيحية".
"حركة النهضة هي أبرز المتضررين من هذا المشروع السياسي، حيث لم يعد لديها أي تمثيل في البرلمان، وقد تلجأ للتعويض إلى الدفع بمرشحين سرا، أو التقرب من الفائزين، أو شراء ذمم البعض كمحاولة للنفاذ إلى البرلمان وضمان تمثيل سياسي لها".
"مدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المشروع السياسي وتوافقهم حول رفض عودة بعض القوى إلى المشهد مجددا".
خارطة الطريق
ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.
وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
