رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مالي التي بدأ رئيسها ولاية ثانية من خمس سنوات "تولد من جديد"، داعيا إلى العمل على إحلال السلام في هذا البلد.
وقال لودريان متحدثا لوكالة فرانس برس بعد زيارة لباماكو حضر خلالها عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال إن "مالي تولد من جديد" وعلى السلطات الآن تطبيق اتفاقات السلام الموقعة عام 2015 في العاصمة الجزائرية مع حركة التمرد السابقة والتي لم تطبق منذ ذلك الحين.
وقال لودريان إن "مالي استعادت كرامتها والظروف متوافرة من أجل تطبيق مرحلة إرساء الاستقرار والمصالحة، كل العناصر موجودة" مشيرا إلى أنه لمس "إرادة حقيقية بهذا الصدد" لدى الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا اللذين التقاهما.
لكنه اعتبر أن هذه "الفسحة تواجه قيودا" ودعا الدولة المالية الشديدة المركزية إلى "الشروع في نقل الصلاحيات إلى المناطق" مؤكدا أن الرئيس المالي "يريد القيام بذلك من خلال إصلاح الدستور".
وقال إن على الرئيس المالي أيضا أن ينفذ آلية تسريح المقاتلين ونزع أسلحة المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، كما دعا إلى "تعزيز وجود الدولة المالية في وسط (البلاد) حيث تتجه إلى الغياب، تاركة المجال متاحا لكتيبة ماسينا" في إشارة إلى مجموعة إسلامية تنشط في هذه المنطقة الواقعة في وسط مالي.
وأضاف "إذا نُفذ كل ذلك، فلا ينبغي أن تكون هناك صعوبات في تمديد مهمة الأمم المتحدة في آذار/مارس المقبل".
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 حذروا الأطراف المالية لدى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في حزيران/يونيو إلى ضرورة تحقيق تقدم سريع في عملية السلام، وإلا فسوف يضعون حدا للمهمة.
وسيطرت مجموعات إسلامية على ارتباط بتنظيم القاعدة في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012 على شمال مالي وتم منذ ذلك الحين طردها بمعظمها بفضل تدخل عسكري بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال متواصلا.
وبالرغم من اتفاق الجزائر، امتدت أعمال العنف من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها، واتسعت صوب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مقترنة في أحيان كثيرة بخلافات إتنية
