تناولت الصحافة الناطقة بالفرنسية عددا من المواضيع ذات الصلة بالشأن الموريتاني، من أبرزها تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، واكتمال إجراءات فتح بنك جزائري في نواكشوط.
فقد أفاد موقع Afrik21 أنّ مجلس إدارة صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط للتنمية صادق على تقديم 40 مليون لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
التمويل على شكل قرض بناء على طلب الحكومة الموريتانية، وصادق عليه مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه في فيينا بالنمسا.
وأضاف الموقع "وبذلك ينضم الصندوق إلى مجموعة من شركاء موريتانيا في تمويل المشروع، تضم كلا من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويبلغ تمويل المشروع الإجمالي 317 مليون دولار.
في خبر آخر، قال موقع Algérie Focus إن المدير الإداري للبنك الخارجي الجزائري لزهر لاتريش أعلن عن افتتاح بنكين جزائريين في السنغال وموريتانيا في الأيام المقبلة.
لاتريش أكّد في تصريح للصحافة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بافتتاح هذين البنكين المعتمدين من قبل السلطات النقدية في السنغال وموريتانيا.
وأضاف: سيتم إنشاء هذين البنكين من قبل أربعة بنوك عامة وهي البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الزراعة والتنمية الريفية.
وأردف "بفضل هذين البنكين الجديدين سيتمكن الفاعلون الاقتصاديون الجزائريون، الخواص والعموميون، من الاستفادة من التسهيلات اللازمة في مجال التصدير والصرف الأجنبي".
في سياق آخر، أفاد موقع Meghreb online أن التحقيقات الجارية في بروكسل حول رشاوي مقدّمة لأعضاء في البرلمان الأوروبي من دول أجنبية والتي بدأت بقطر توسّعت لتشمل دولا أخرى من بينها المغرب وموريتانيا.
الموقع قال إن المحقّقين الأوروبيين يشتبهون في كون موريتانيا دفعت أموالا لتأمين معاملة تفضيلية في البرلمان الأوروبي.
ونقل الموقع عن التحقيقات التي تجري حاليا أن موريتانيا دفعت لنائب سابق في البرلمان الأوروبي مبلغ 25 ألف يورو كما حصل زوج نائبة رئيس البرلمان على امتيازات من السفارة الموريتانية في بروكسل. وفي المقابل حصلت موريتانيا على استشارات من أجل تحسين صورتها في البرلمان الأوروبي.
ترجمة الصحراء
