صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 102 مليار أوقية جديدة، بزيادة بلغت 3.03 بالمائة،مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
وبلغت نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ما مجموعه 111.42 مليار أوقية جديدة ، بزيادة قدرها 3.03 بالمائة، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022.
وتراجع الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 بمبلغ 5.88 مليار أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل 56.47 مليار أوقية جديدة.
وبلغت ميزانية الاستثمار المدعمة 5.13 مليار أوقية جديدة، وتمثل الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
