قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن ما أسماها التوصيات التي قدمها المشاركون في ورشات عمل المنتديات العامة حول العدالة ستؤسس لعملية التطوير والإصلاح المنشودة في القطاع.
وأضاف الوزير، خلال اختتام المنتديات، اليوم الأربعاء، أن توصياتها "ستشكل أساسا صلبا ومستنيرا لوضع وثيقة وطنية، لإصلاح وتطوير العدالة، وترجمتها إلى برنامج عمل مفصل، مقرون بآجال تنفيذ محددة، ومؤشرات متابعة دقيقة".
وأكد ولد بيه أن قطاعه عازم "على مواجهة جميع التحديات والعقبات وتعبئة جميع الوسائل، للوصول إلى إرساء عدالة مستقلة قريبة من الناس"، وفق تعبيره.
وتضمن التقرير النهائي لأعمال المنتديات جملة من النقاط، بينها تعزيز استقلالية القضاء وبعث الثقة في منظومتنا القضائية، وترقية المصادر البشرية للقطاع وضبط مساراتها وتقوية قدراتها المهنية المتعلقة بالتكوين والتخصص والفاعلية.
وشملت التوصيات إعادة ترتيب الخارطة القضائية وتوزيع المحاكم؛ ووضع منظومة صارمة للإصلاح السجني وإعادة التأهيل، إضافة لترقية المهن القضائية وتنظيمها ومأسسة السلطة القضائية.
وتضمن التقرير توصيات بتحديد الاطار المؤسسي للتكوين، ورقمنة العدالة؛ لتساير التحولات الجديدة، وتواكب التحسينات الضرورية لمناخ الاستثمار.
