أولا: ينص قانون المسابقات الوطنية على امتحان المتقدم في مادة أو مادتي التخصص بضارب أربعة، وفي مادة اللغة الأخرى، ويكون الضارب واحدا، ولا يقصى أي مترشح إلا إذا غاب عن الامتحان، ويكون الترتيب حسب الاستحقاق، وقد لا ينجح صاحب معدل عام يبلغ 17 لأن المقاعد المطلوبة من حق من هم أرفع منه معدلا.
أساتذة التربية الإسلامية مثلا يجرون امتحانا في مادتي الفقه والأصول بضارب 2 لكل منهما، وفي الفرنسية بضارب 1.
ثانيا: توهم كل مادة وتصحح من طرف أستاذين، وعندما يكون فارق التنقيط بينهما أكثر من أربع درجات يستدعى مصحح ثالث.
ثالثا: في حالة الدكتورة تربطها معرفة أو عمل أو صداقة بالدكتور الذي انتصر لها، وهو أحد المصححيْن، وتعرف على خطها، ووضع لها علامة 15.5، لكنه لا يدري ماذا فعل المصحح الثاني.
انطلاقا من ذلك، نحن أمام تواطؤ على الجرم وخيانة للأمانة وكشف للسر المهني الذي يوجب التحفظ كتمه، وعلى لجنة المسابقات أن تقدم شكوى من الدكتور الذي خان الأمانة.
وخيانته للأمانة واضحة باعترافه حيث أقر بالنتيجة التي منحها لورقة موهمة.
الخلاصة:
الدكتورة أجرت الامتحان وهي تعرف شروطه المنشورة غير المكتومة ورسبت، وحاول صديقها أن يجعلها تنجح عن طريق إعطائها علامة غير مستحقة، بدليل أن زميله لم يمنحها علامة مماثلة، والمادة علمية محددة، ثم عاد ليسرب السر المهني ويشهد على نفسه بالخيانة، معلقا المشجب على اللغة الرسمية للبلد.
