أبرز ما دار في الجلسة الثانية من محاكمة ملف "العشرية"

تركزت المرافعات في اليوم الثاني من محاكمة "العشرية"، حول قرار المحكمة إيداع المتهمين السجن أثناء المحكمة.

 

 

مطالب محامي الدفاع

فقد استُهلت الجلسة الصباحية التي انتهت قبل قليل بمطالبة محامي الدفاع عن المتهمين بالإفراج ومحاكمتهم أحرارا على اعتبار أنّ قرار الإيداع الذي صدر عن المحكمة غير مؤسس قانونا ويفتقد للشرعية الدستورية والقانونية. 

 

فيما ركّز محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على وضعيته الصحيّة التي توجب الإفراج عنه مستندين لتقارير طبيّة صادرة عن أطباء موريتانيين وطبيب فرنسي. 

 

فيما تحدّث بعضهم عن التمييز الممارس ضده حيث أنّه أودع السجن في مدرسة الشرطة فيما يوجد باقي المتهمين في شقق مفروشة. 

 

ووصفت المحامية اللبنانية المحامين بالرهائن قائلة إن ما تمّ في حقهم هو اختطاف. 

 

 

وهكذا تعاقب على منصة المرافعات 15 من محامي المتهمين معظمهم من فريق الرئيس السابق. 

 

 

اعتراض على محامي الدولة

بعد ذلك طلب محامو الدولة (الطرف المدني) الحديث وهو ما اعترض عليه محامو المتهمين بشدة ما أثار هرجا في القاعة استمر لدقائق قبل أن يحسم رئيس المحكمة الأمر بقرار سمح بموجبه لمحامي الدولة بإبداء رأيهم في الموضوع تليهم النيابة العامة. 

 

 

نقاش حول شرعية الإفراج

وقد تحدث أربعة من فريق محامي الدولة مؤكدين على أن قرار المحكمة بإيداع المتهمين هو قرار شرعي مؤسس قانونا كما أن السوابق تشهد له فجميع المتهمين الجنائيين يساقون للمحكمة من السجن. كما ندّدوا بوصف المحامية اللبنانية المتهمين بالرهائن ولاعتقالهم بالاختطاف. 

 

موقف النيابة

وبعد ذلك تحدّث وكيل الجمهورية حيث أكد أن أوامر الإيداع شرعية ومؤسسة قانونا، مضيفا أن من حق المحامين المطالبة بالإفراج المؤقت عن المتهمين من خلال مذكرة تقدّم للمحكمة وتبت فيها وأن النيابة العامة ستبدي رأيها في الإفراج عنهم عند تسلمها للطلب مؤشرا من طرف المحكمة.

 

وقد أتاح الرئيس بعد ذلك لمحامي المتهمين المجال من أجل الرد على محامي الدولة والنيابة العامّة.

خميس, 26/01/2023 - 17:34