رفعت المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، مساء اليوم الخميس، جلستها الثانية لمحاكمة المشمولية في "ملف العشرية".
ورُفعت الجلسة دون البت في طلب دفاع المتهمين في الملف المتعلق بمنح موكليهم حرية مؤقتة خلال فترة محاكمتهم.
وتستأنف جلسات المحاكمة مطلع الأسبوع القادم، وفي انتظارها سيبقى المتهمون في أماكن الاحتجاز التي نقلوا إليها ليل الأربعاء/ الخميس.
وأكد وكيل الجمهورية أن أوامر الإيداع شرعية ومؤسسة قانونا، مضيفا أن من حق المحامين المطالبة بالإفراج المؤقت عن المتهمين من خلال مذكرة تقدم للمحكمة وتبت فيها، وأن النيابة العامة ستبدي رأيها في الإفراج عنهم عند تسلمها للطلب مؤشرا من طرف المحكمة.
