قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن نسبة الأجور وصلت إلى 243 مليار أوقية قديمة أي ما يمثل نسبة 25% من ميزانية الدولة.
وأضاف الوزير الأول، خلال رده على نقاش النواب لحصيلة عمل حكومته، اليوم، أن 41 % من المدخلات الضريبية يتم صرفها في الأجور.
وشدد الوزير الأول، على أن حكومته "لم تدخر أي جهد فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج الاجتماعية كتوزيع الأسماك والمواد الغذائية مجانا وبيعها من جهة ثانية بأسعار مدعومة في حوانيت التموين وزيادة الرواتب والعلاوات للموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين".
وأكد الوزير الأول، أن العمال غير الدائمين استفادوا من زيادة الرواتب، مشيرا إلى وجود لجنة فنية تعمل حاليا على تسوية وضعيتهم.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة واجهت ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال "دعم المواد الغذائية التي تباع في حوانيت التموين وتم العمل على التوزيعات المجانية كما تمت زيادة الأجور بمناسبة عيد الاستقلال ورفع الحد الأدنى للأجور ويجري العمل على توسيع الضمان الاجتماعي".
إلى ذلك، خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، اليوم، لنقاش حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة لسنة 2022 والخطوط العريضة لبرنامجها للسنة الحالية.
