ملف العشرية.. تعرف على أبرز ما ميز الجلسة الثالثة من المحاكمة

قصر العدل بنواكشوط حيث تجري محاكمة المشمولين في "ملف العشرية"- الصحراء

استأنفت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، جلساتها بعد تعليقها مساء الخميس. 

 

جلسة اليوم تميزت بحضور المتهم رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بعد غيابه عن الجلستين الأوليين، حيث وصفه رئيس المحكمة بأنه "في حالة فرار من العدالة"، وهو ما نفاه محاميه، مؤكدا أنه "يتعالج في الخارج وسيعود". 

 

وتركزت الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة ملف "العشرية"، حول الدفوع التي قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته. 

 

توكيل من مؤسسات متضررة:

وقدم رئيس فريق الدفاع عن الدولة ابراهيم ولد أبتي توكيلات موثقة لجهات مدنية "بوصفها شركات ومؤسسات متضررة من استعمال اسمها ومالها جراء فساد المتهمين المشمولين بالمحاكمة". 

 

ويتعلق الأمر بكل من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، مؤسسة خيرية سنيم، الشركة المورييتانية للكهرباء "صوملك" والمنطقة الاقتصادية الحرة. 

 

الرئيس السابق أمام القاضي:

وخلال الجلسة طلب رئيس المحكمة من دفاع المتهمين تقديم طلباتهم بالإفراج المؤقت عن موكليهم بشكل مكتوب.

 

وبعد استدعائه من طرف القاضي؛ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخرج مشبكا يديه ويجلس أمام القضاة مقابل رئيس الجلسة على كرسي أسود ويضع رجله اليسرى على ركبته اليمنى.

 

بعدها بدأت بعض الحضور (أغلبهم من النساء) في التصفيق، وقد أمر القاضي ضابط القاعة بطرد من يصفق، مؤكدا أن من يخل بهدوء القاعة سيواجه إجراءات صارمة ويعاقب وفق القانون. 

 

وحاول الرئيس السابق أكثر من مرة تصويب الترجمة الى العربية وبحزم، وكأنه غير راض عنها.

 

وفي آخر محاولاته يقاطعه القاضي برفض إعطاءه الميكرفون بحجة أن المحامي السينغالي اختار أحد زملائه ليترجم له. 

 

المادة 93.. من جديد:

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أكد أعضاؤها عدم شرعية هذه المحكمة الجنائية التي تريد مقاضاة رئيس سابق "تنص المادة 93 من الدستور على عدم أهليتها لمحاكمة رئيس على تهم منسوبة اليه فعلها أثناء  مزاولة مهامه". 

 

وذهب أغلب أعضاء الهيئة إلى أن الرئيس "بحكم كونه يمثل صندوقا أسود لأسرار الدولة وتقلد مناصب سامية سابقا خلال رئاسته فهو قائد سابق للقوات المسلحة، وبالتالي لا يمكن استنطاقه كشخص عادي وفق الدستور والأعراف الدولية".

 

 

اثنين, 30/01/2023 - 17:31