خلال اليوم الثالث.. المتهمون في "ملف العشرية" يمثلون أمام القاضي

المصدر: الصحراء

بعد أن استمعت المحكمة في الفترة الصباحية للمتهم الأول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ خُصّصت الفترة المسائية لباقي المتهمين في الملفين الذين مثلوا جميعهم أمامها بالإضافة إلى هيئة الرحمة. 

 

وهكذا استدعت المحكمة الوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين وقرأ عليه رئيس المحكمة التهم الموجّهة له بناء على قرار الإحالة وقد نفى ولد حدمين التهم قائلا إنه لا أساس لها. 

 

وبعد ذلك استدعى رئيس المحكمة الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير وقرأ عليه التهم الموجّهة له، دون أن يتيح له الرد عليها، وقد استشكل دفاعه التفريق بين التهم الموجّهة له كمشارك والتهم الموجّهة له كفاعل أصلي. 

 

ثم استدعت المحكمة الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه وقرأ عليه الرئيس التهم، فقدّم محاموه دفوعا شكلية تمثّلت في كون قانون الفساد الذي يُحاكم على أساسه لم يكن موجودا عندما كان ولد أوداعه على رأس شركة اسنيم، كما استغربوا محاكمة موكلهم بتهمة تعتبر من الجنح أمام محكمة جنائية. 

 

ثم مثل بين يدي المحكمة الوزير السابق الطالب عبدي فال وقرأت عليه المحكمة التهم وأنكرها. 

 

وجاء الدور على مدير شركة صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال الذي أنكر التهم الموجّهة له، كما دفع محاموه بعدم صحة الإجراءات التي أحيل على أساسها للمحكمة.

 

واعتبروا أن التهم تتضمن مشاركته في عدد من الجرائم التي يُتهم بها أيضا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معتبرين أنّه إذا كان الرئيس السابق محصّنا بموجب المادة 93 من الدستور فإن الأمر ينسحب على موكلهم. 

 

وقرأ رئيس المحكمة التهم على رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرّة ونفاها بدوره. 

 

أما محمد ولد امصبوع فقد نفى أيضا التهم، ودفع محاموه بعدم وجود اسمه في قرار الإحالة إلى المحكمة، كما أنه ليس موظفا حتى يكون بإمكانه أن يقوم بالتهم التي وجّهتها له النيابة. 

 

وتلاه محمد الأمين ولد بوبات الذي قُرأت عليه التهم ودفع محاميه بعدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور نظرا لكونه مجرد شريك للرئيس السابق المحصّن بموجب تلك المادة. 

 

ونفى العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألكاي التهم الموجهة له، كما قال محاموه إن التهم الموجّهة له لا يمكن أن يقوم بها إلا مسؤول سام وموكله ليس سوى عدل منفذ كان ينبغي أن يحاكم بناء على قانون العدول المنفذين. 

 

وقرأ القاضي التهم الموجّهة لهيئة الرحمة دون أن يجد في القاعة من يمثلها من المحامين أو غيرهم. 

 

أما يعقوب ولد العتيق الذي كان آخر الماثلين أمام المحكمة فقد نفى التهم ودفع محاموه بانسحاب المادة 93 من الدستور عليه كونه ليس سوى شريك كما استغربوا توجيه تهمة إخفاء ممتلكات إجرامية إليه مع أن الممتلكات المشار إليها تعود للسيدتين تكبر بين ملعينين وليلى بنت محمد ولد عبد العزيز وكلتاهما غير متهمتين.

 

 

اثنين, 30/01/2023 - 19:14