استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في ملف فساد "العشرية".
وقد هيمن موضوع حصانة الرئيس السابق وفق المادة 93 من الدستور، وعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته، على النقاش خلال جلسة اليوم.
حصانة مؤقتة
بدأت جلسة المحكمة الصباحية بإتاحة المجال للنيابة العامة للرد على محامي المتهمين في دفوعهم الشكلية التي تقدموا بها أمس.
وتحدّث وكيل الجمهورية مؤكدا اختصاص المحكمة وأن المادة 93 من الدستور التي احتج بها الدفاع تمنح الرئيس حصانة محددة بوظائفه التي نص عليه الدستور أما ما عدا تلك الوظائف فلا تشمله الحصانة، مضيفا أن الاتهامات التي أحيل بها الرئيس السابق لا علاقة لها بوظائف الرئيس.
بعد ذلك تحدث عدد من محامي الطرف المدني. وهكذا المحامي محمد محمود ولد محمد صالح على أن دفوع المحامين تنطوي على دفع خفي بعدم دستورية القوانين التي أنشأت على أساسها المحكمة، مطالبا المحكمة بعدم الانجرار وراء طلبات الدفاع لأن ذلك سيخرجها عن طبيعتها كمحكمة جنائية ويحولها إلى محكمة دستورية.
كما نفى أن تكون المادة 93 تمنح الرئيس حصانة مطلقة مستشهدا بالفقه القانوني خاصّة الفرنسي.
مناورة سياسية
أما المحامي لوغورمو عبدول فقد أكد أن اختصاص المحكمة محسوم مضيفا أن المحكمة ليست مختصة بالنظر في اختصاصها.
واعتبر أن تمسك الرئيس السابق بالمادة 93 هي مناورة سياسية هدفها أن تتم محاكمته من طرف البرلمان ليقول إنه تمت محاكمته من قبل خصومه. كما أكد على أن الحصانة التي تمنحها هذه المادة تزول بانتهاء مهامه في الرئاسة.
فيما تساءل المحامي عبد الله قائلا: كيف نطلب من المحكمة النظر في قضايا جوهرية ثم ندفع بعدم اختصاصها، مشيرا إلى مطالبة محامي الدفاع للمحكمة بالنظر في مسألة حبس المتهمين.
أبواب لا يمكن غلقها
وقد رد عدد من محامي الدفاع خاصّة محامي الرئيس السابق على النقاط التي أثارتها النيابة والطرف المدني الذي وصفه أحد المحامين برديف النيابة طاعنا في صفته القانونية كطرف مدني وهو ما أثار حفيظة محامي الطرف المدني.
محامي الرئيس السابق اباه ولد امبارك استغرب الزج بالفقه الفرنسي في هذه القضية؛ في حين أن المادة 93 صريحة ولا تحتاج تأويلا، مؤكدا أن المحاكمة محاكمة سياسية وأن الرئيس السابق يحاكم من طرف خصومه السياسيين الذين يوجد بعضهم في القاعة وقد أصدروا فتاوى مضللة هي التي على أساسها تشكل الملف الحالي.
كما أكد المحامي جعفر ولد آبيه على أن المحكمة سياسية وأن سبب محاكمة الرئيس السابق هو إصراره على ممارسة السياسة، قائلا إن مساءلة الرؤساء السابقين ستفتح من الأبواب ما لا يمكن غلقه وتشجع الرؤساء الحاليين على الاستمرار في السلطة ما أمكنهم ذلك.
