أثارت المادة 93 جدلا متجددا خلال محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، خلال الجلسة المسائية، اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجلسة مداخلة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قواعد التأويل في المجال الجزائي.
ويؤكد مراسل الصحراء من قاعة المحاكمة أن الرئيس السابق دون ملاحظات وسلمها لأحد محاميه (استغرقت كتابتها خمس دقائق) أثناء المداخلة، التي تركزت حول علاقة الموضوع الرئيسي بمدى شرعية المحكمة التي ستحاكم الرئيس السابق ومقتضيات المادة 93 من الدستور.
وقدم عضو هيئة الدفاع ثلاث وثائق مطبوعة لرئيس المحكمة حول المادة 93 واختصاص محاكم الرؤساء، منها وثيقة صادرة عن المجلس الدستوري الماضي.
واستعرض المحامي -حسب مراسلنا من قاعة المحكمة- أدلة ووقائع في السيرة النبوية ردا على من يقول بضرورة النظر الى المادة 93 من منظور الشريعة الإسلامية "محاكمة ومساءلة الجميع .." بقوله إنه من السنة عدم معاقبة الرسل.
حضر الجلسة إلى جانب أعضاء دفاع ولد عبد العزيز من الموريتانيين، كل من محاميه السنغالي واللبنانية.
استمرت دفوع محامي المتهمين في نفس الموضوع حول حجية المادة 93 وعدم اختصاص المحكمة، قبل أن يخرج ثلث الحاضرين لأداء صلاة العصر، مع بداية كلام المتدخل الثالث.
المتدخل الثالث في الجلسة المسائية وهو من محامي المتهمين في الملف تحدث مع رئيس المحكمة، الذي سأله عن مفهوم الأحداث العارضة بالنسبة له.
المحامي وصفها بأنها تتعلق بإجراء تمكين طرحوه على المحكمة، واعتبرته هامشيا، ولم تجب بخصوص ماقدم من أحداث عارضة للبت فيها، وهو ما وصفه رئيس المحكمة بأنه جواب غير مقنع".
فحوى كلام المتدخل الثالث هو عدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق، وفقا لنص الدستور، "فالمتابعة غير سليمة والمحكمة هي محكمة قضائية عادية غير مختصة".
رئيس المحكمة رفع الجلسة (مساء اليوم بعد صلاة العصر مباشرة) إلى يوم غد (الأربعاء).
