رفع رئيس المحكمة المختصة بمكافحة الفساد جلسة المحكمة المسائية في يومها الخامس قبل قليل إلى غاية يوم الاثنين المقبل وذلك بعد جدل لم ينته بعد حول المادة 93 من الدستور وبالتالي اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق والمتهمين معه.
الرئيس أعلن أن المحكمة ستنعقد يوم الاثنين المقبل ولمدة يومين من الأسبوع بدل ثلاثة وذلك لما لوحظ من بطء في العمل بقصر العدالة بسبب المحاكمة، حسب الرئيس.
الجلسة المسائية تحدّث فيها وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله رادا على دفاع المتهمين مؤكدا من جديد على اختصاص المحكمة. واستعرض الوكيل أحمد ولد عبد الله عددا من النقاط التي أثارها المحامون ومن بينها الخوف على إفشاء أسرار الدولة قائلا: إن القانون يلزم بعلنية الجلسات لكنه عندما يظهر أن هناك خطرا على النظام العام فللمحكمة أن تقرر استمرار انعقاد المحكمة من دون جمهور وأمام الأطراف ممن لا يخشى على أن يفشوا الأسرار.
وأضاف أن الدستور لم يلزم الرئيس بالمحافظة على الأسرار في أي من مواده، كما أن القسم الرئاسي لا يتضمن حلف الرئيس على عدم إذاعة الأسرار وذلك لأنه لا يتصور أن يقدم رئيس جمهورية على فعل كهذا.
وقال إن التاريخ يشهد على أن جميع رئيس موريتانيا لم يقم أي منهم بإفشاء أي سر من أسرار الدولة رغم الظروف التي تعرّضوا لها بما فيها السجن والنفي.
وقال ولد عبد الله إن احتجاج فريق دفاع المتهمين بقرار صادر عنه شخصيا بحفظ دعوى بحق أحد الوزراء هو احتجاج بقرار يمنحه القانون حق الرجوع في أي وقت كما أنه لا يمكن القياس عليه في هذه الحالة فالأمر يتعلق بوزير كان على رأس عمله والمعنيون هناك لم يعودوا يماسون وظائفهم.
ورد الوكيل على أحد المحامين الذي قال إن بعض التهم الموجّهة لموكله جنح وليست جنايات، قائلا: إن المحكمة الجنائية تمارس ولايتها على الجنح والعكس ليس صحيحا.
بعد ذلك أتاح الرئيس المجال لمحامي دفاع الطرف المدني بعد دقائق من الجدل حيث اعترض محامو الدفاع عن المتهمين على منحهم الكلام. وكان أول المتحدثين المحامي فضيلي ولد الرايس الذي جدّد الرد على تمسك محامي الدفاع بالمادة 93 قائلا إنه إذا تصرّف رئيس الجمهورية خارج اختصاصه النوعي المحدد بموجب الدستور تكون المحاكم العادية مختصة بمحاكمته.
ثم تحدّث المحامي لوغورمو عبدول الذي رد على ولد اشدو الذي اتهمه بأنه قال في مقابلة إعلامية إنه يمارس تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق. ونفى لو غورمو أن يكون قال مثل هذا الكلام، فما قاله إن هناك تصفية حسابات قضائية وليست سياسية.
وأكد على شرعية اللجنة البرلمانية مفندا حديث محامي الدفاع عن عدم دستوريتها بحجة عدم النص عليها، قائلا: إن الدستور لا ينص على كل شيء فهو نص على البرلمان وخوّله الحق في تنظيم نفسه من خلال نظام داخلي بمستوى قانون نظامي مرّ بالمجلس الدستوري الذي قرّر مطابقته للدستور وكلمة المجلس الدستوري في هذا الأمر هي الأعلى.
المحامي محمد محمود محمد صالح قال إن محامي الدفاع هم من بدأ الاستشهاد بالفقه والقانون في فرنسا وإن ما أثاره يوم أمس كان ردا عليهم. وقال إن المادة 93 تتحدث عن الأفعال وأن هناك جرائم في قانون الفساد ليست أفعالا وإنما هي وضعيات مثل الإثراء غير المشروع.
ووصف المحامي عبد الله ولد اكاه دفاع المتهمين بالتناقض وعدم التنسيق قائلا إن هذا يكفي في رد دفوعهم.
بعد ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة إلى غاية الاثنين المقبل.
