تواصل الصحافة الإقليمية والفرنسية الاهتمام بمحاكمة الرئيس السابق وكبار مسؤولي نظامه، في ملف فساد "العشرية".
فقد كتبت صحيفة Lemonde الفرنسية مقالا مطولا عن مجريات المحاكمة خلال الأسبوعين الماضيين تحت عنوان "الرئيس السابق يجب أن يشرح للمحكمة مصادر ثروته "الهائلة". وجاء في المقال: "تتواصل في نواكشوط محاكمة غير مسبوقة منذ الأربعاء 25 يناير. فبعد عامين من الإجراءات التي نفذها قطب مكافحة الفساد، ظهرت 12 شخصية مرتبطة بالمجالين الاقتصادي والسياسي أمام المحكمة بالعاصمة الموريتانية. ومن بينهم محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدولة من 2008 إلى 2019". ونقلت الصحفية عن رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الفساد محمد عبد الله بليل قوله "الموريتانيون يريدون محاكمة عادلة يمكن لجميع الأطراف فيها التعبير عن حججهم" مضيفا أن المحاكمة هي اختبار للعدالة الموريتانية ولحقيقة الفصل بين السلطات.
وتناولت الصحيفة تفاصيل عن مجريات المحاكمة والتقرير البرلماني الذي سبق الإجراءات القضائية، وخصلت إلى القول: "خلال المحاكمة، سيتعين على الرئيس السابق تبرير مصدر ثروته التي يصفها بأنها "ضخمة". ولكن هل إثراء السيد عزيز أثناء وجوده في المنصب غير قانوني؟ يتساءل محامي الرئيس السابق أنتوان فاي. وهل هو نتيجة فساد؟ مضيفا: لقد وجهت الاتهامات من قبل هيئة سياسية ولم يجر تحقيق من قبل سلطة قضائية مستقلة، على حد تعبيره.
موقع إذاعة RFI تناول المحاكمة قائلا: إن قضية اختصاص المحكمة طغت على المرافعات خلال الفترة المنقضية من المحاكمة. ونقل طرفا من حجج المحامين من طرفي المحاكمة.
موقع TV5 Monde تناول استجواب الرئيس الموريتاني السابق لأول مرة خلال المحاكمة، قائلا إنه خلال تقديمه لنفسه قال إنه ضابط سابق في الجيش متجاهلا صفته المدنية.
موقع Dakar actu أجرى مقابلة مع محامي الرئيس السابق سيري كليدور لي الذي أكد عدم اختصاص المحكمة، مضيفا أن فريق الدفاع سيظل منخرطا في معركة عدم الاختصاص خلال الأيام المقبلة.
وتحدث لي عما أسماه "يد الرئيس السنغالي ماكي صال في هذه القضية الموريتانية" مضيفا أن الغرض من هذه المحاكمة هو جعل موكله يفقد حقوقه المدنية والسياسية إلى الأبد. وقال "من خلال الخبرة، أدركت أن دروس مدرسة الرئيس ماكي صال تطبق هنا، فهم يحاولون الحصول على ما يضمن عدم عودة الرئيس محمد عبد العزيز إلى السلطة بشكل ديمقراطي".
ترجمة الصحراء
