بدأت الجلسة الصباحية لليوم السادس من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه عند الساعة العاشرة صباحا وذلك من خلال تأكد رئيس المحكمة من حضور المتهمين، قبل أن يتيح المجال لمنسق فريق دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو بعرض نقطة نظام طلبها واعترض فيها على تنظيم دخول القاعة قائلا إن هناك من يرابطون منذ ساعات الفجر الأولى ولا يتاح لهم الدخول إلا عند الساعة التاسعة صباحا وبعد تفتيش مهين متسائلا عما إذا كان لدى المحكمة ما تخفيه أو النية إذلال المواطنين. كما اعترض على طريقة إثبات المتهمين قائلا: هم موجودون لديكم وتأكيد حضورهم في بداية كل جلسة هو إمعان في إذلالهم، على حد تعبيره.
رئيس المحكمة رد على النقطة الأولى قائلا: إن المحكمة ليست معنية بإجراءات الدخول فصلاحياتها تقتصر على القاعة والقاعة مفتوحة أمام الجميع. وهو ما أكد عليه ممثل النيابة العامة مستغربا إصرار دفاع المتهمين على إثارة هذه النقطة التي لا تعنيهم.
بعد ذلك أتاح رئيس المحكمة الفرصة لمحامي الطرف المدني من استكمال ردودهم فيما يتعلق بقضية اختصاص المحكمة والمادة 93 من الدستور. وهكذا تحدّث المحامي النعمة ولد أحمد زيدان قائلا إن هدف دفاع المتهمين من إثارة مسألة الاختصاص هو العرقلة فالرئيس عندما يتصرف خارج اختصاصه لا يتمتع بأي حصانة، مضيفا أن على الدفاع أن يطلب من المجلس الدستوري النظر في تفسير هذه المادة والتوقف عن إثارتها أمام المحكمة لأنها غير مختصة.
ثم تحدث المحامي عبد الله ولد اكاه واصفا دفوع المحامين عن المتهمين بأنها غير جادة وتهدف لإثارة الرأي العام وليس إقناع المحكمة. وتساءل المحامي عبد الله ولد حبيب عما إذا كان بإمكان محكمة ابتدائية أن تتصدى لقرارات المحكمة العليا التي حسمت الأمر وهو ما أكد عليه كذلك المحامي يربه ولد محمد صالح.
بعد ذلك طلب رئيس المحكمة من محامي الدفاع أن ينتدبوا بعضهم للحديث من أجل الوقت لكنهم رفضوا وطلبوا أن تتاح لهم الفرصة للحديث جميعا وهو ما وافق عليه الرئيس.
المحامي يعقوب ولد السيف قال إن التحقيق البرلماني نتجت عنه آلاف الصفحات والتسجيلات الصوتية وغيرها من الوثائق التي لم تصل جميعا إلى النيابة العامّة، مضيفا أن محكمة العدل السامية هي وحدها من يمكنها الحصول على وثائق التحقيق كاملة. وتحدّث ولد السيف عما أسماه تناقض بعض المحامين في الطرف المدني حيث إنهم قدّموا فتاوى أثناء التحقيق البرلماني تؤكد على اختصاص محكمة العدل السامية وهم اليوم يدافعون عن اختصاص القضاء العادي.
وأضاف أن سبب إحالة الملف إلى القضاء العادي هو أن محكمة العدل السامية لم تكن موجودة حينها ولم يصادق على قانونها وهي اليوم أصبحت موجودة وقائمة وينبغي إحالة الملف إليها.
وتحدّث المحامي الشيخ عبد الله ولد أحمد بابو عما أسماه هيمنة الرئيس السابق على باقي المتهمين حيث إنه لا حديث إلا عنه دون باقي المتهمين العشرة. وقال إن الدفع بعدم الاختصاص لا يمكن أن يكون إلا أمام محكمة ولا يمكن أن يكون أمام قضاء التحقيق أو النيابة العامة. وتحدث المحامي مختار ولد اعل عن أن هناك آراء متضاربة بخصوص المادة 93 ويجب أن تنحاز المحكمة للرأي الأصلح للمتهمين وفقا لقواعد القانون الجنائي. القانون الجنائي-حسب المحامي- يشترط وجود تفتيش من قبل إحدى الهيئات المختصة وتوجيه إنذار بالدفع قبل تحريك الدعوى وهو ما لم يتم في حالة المتهمين. وتساءل كيف يمكن أن يكون هذا القفص خاليا من أي من وزراء المالية السابق ووزير المالية لا يمكن أن تصرف أوقية إلا بعلمه ولا تمنح قطعة أرضية.
وشكّك المحامي اباه ولد امبارك في صفة الطرف المدني معتبرا أن من الخطأ الحديث عن تحصين إجراءات الإحالة، وأن ذلك يعني سلب المحكمة اختصاصها. وقال إن المحاكمة قائمة على التحقيق البرلماني الذي تم اللجوء إليه بسبب وجود المادة 93 التي تمنع توجيه الاتهام للرئيس إلا من طرف البرلمان قبل أن يتم التراجع عن تلك المسطرة.
واعتبر المحامي سيدي ولد محمد فال أن تحريك الملف تصادم ما سمّاها "ثلاث لاءات دستورية" مضيفا لا نستغرب ممن تجاوز هذه اللاءات أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل، على حد تعبيره. وردّ المحامي على النيابة العامة فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدولة قائلا إن الدستور لم يتصور أن يفشي رئيس أسرار الدولة كما أنه لم يتصور أن يجلب رئيس أمام محكمة عادية. وأكد أن بإمكان المحكمة أ، تمتنع عن تطبيق القوانين إذا وجدتها مخالفة للدستور مستشهدا بعدد من النصوص الفقهية.
ورد المحامي جعفر ولد آبيه على دعوة محامي الدفاع لطلب تفسير المادة 93 من المجلس الدستوري بالقول إن المجلس الدستوري لا يستقبل طلبات التفسير من الأفراد العاديين وأن من يقترحون ذلك يخلطون بين النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية.
وقالت المحامية سندريلا مرهج إن على المحكمة أن ترفع يدها عن الملف وتعيدها للنيابة التي عليها أن تعيده من حيث أتى إلى وزير العدل.
واستشهد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل بقرار للمجلس الدستوري وقرار لمحكمة النقض الفرنسية وفتاوى سابقة للمحامي لوغورمو عبدول أكدت كلها على أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة عادية.
جرت المحاكمة بشكل عام في ظروف عادية وخلت من المشادات تقريبا مع استثناءات قليلة. فعندما تحدث المحامي يعقوب ولد السيف عن المحامي لوغورمو قال هذا الأخير: ما قلته ليس صحيحا.
