دعت الأمم المتحدة دول الساحل إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات مسلحة وأعمالا إجرامية ونزاعات بين جماعات متناحرة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في تقرير أصدره الثلاثاء، أن كل الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهربي الأسلحة في دول الساحل.
وسلط التقرير الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، واستعرض بعض التوصيات بشأن سبل مكافحتها.
ولفت التقرير إلى أن "القسم الأكبر" ن هذه الأسلحة يأتي من القارة الأفريقية، في حين يصل بعضها من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا.
وأضاف التقرير الأممي أن ما وصفها بحالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 "أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها".
