قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن موريتانيا قطعت أشواطا مهما في الشمول المالي بفضل التمويل الأصغر وترقية التكنولوجيا المالية.
ولد الذهبي تحدث عن وضع الإطار القانوني للتكنولوجيا المالية والبني التحتية اللازمة لإطلاقها، وهو ما ساهم زيادة الشمول المالي الذي يعني وصول عدد أكبر من المواطنين للخدمات المالية، كما ساهمت في هذا التطور صناديق الادخار والتمويل الأصغر.
وأضاف أن بلادنا باتت تستخدم الكثير من الحلول المالية التي تسهل الوصول لأكبر عدد ممكن من الخدمات المالية، وخاصة المناطق الريفية وداخل البلاد، مبرزا أن العمل قائم على ذلك. وبين الاجراءات المتخذة في هذا المجال والتي من شأنها تذليل العقبات وضمان الوصول للأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجيات المنشودة للشمول المالي في موريتانيا.
جاء حديث المحافظ خلال ندوة نظمها البنك المركزي الموريتاني اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بالتعاون مع جامعة نواكشوط العصرية، وصندوق النقد الدولي، ندوة علمية حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتناولت الندوة عرض ونقاش التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول النمو الشمولي وخاصة مجال الشمول المالي والاستراتيجية المالية المعتمدة لدى البنك المركزي.
ومن جانبه أشاد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد كينجي اوكامورا، بما وصلت إليه موريتانيا من تقدم في مجال تذليل التحديات الاقتصادية.
وبين أن الشمول المالي أولوية سياسية رفيعة في العديد من البلدان التي تتطلع إلى خلق فرص عمل، والتمتع بمستوى نمو أعلى وأكثر شمولا كموريتانيا، على سبيل المثال، التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، مما سيمكن من تعزيز سبل وصول الفئات الأشد فقرا والنساء إلى الخدمات.
وبدوره لفت نائب رئيس جامعة انواكشوط العصرية السيد محمد فاضل ولد أيده، إلى أن الجامعة عملت منذ فترة على تطوير معارفها في مجالات التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي، وهي بهذا تشكل دعامة لا غنى عنها في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي.
وبين أن موضوع هذه الندوة يتقاطع مع الدور الذي تلعبه الجامعة في الجوانب العلمية مما يشكل دعما أساسيا ومهما لمختلف البرامج.
