مع انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، خاليا من حركة "النهضة" الإخوانية، يترقب الشارع السياسي، تنفيذ مرسوم رئاسي بحل المجالس البلدية التي تشكلت تحت ظل تحكم حركة "النهضة" في مؤسسات الدولة والانتخابات.
وبتعبير الخبير القانوني التونسي، حازم القصوري، في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حل هذه المجالس هو الخطوة الأخيرة في تنفيذ خريطة الطريق التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأبعدت تنظيم "الإخوان" عن الحكم.
وتضمنت تلك الخريطة حتى الآن تعليق ثم حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة "النهضة"، وتغيير الحكومة، ووضع دستور جديد، وقانون جديد للانتخابات جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.
ويتوقع القصوري، أن تبدأ الإجراءات الحكومية الخاصة بحل البلديات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من صدور القرار الرسمي الذي أعلنه بالفعل سعيد الخميس الماضي.
آلية تعليق المجالس
حول الآلية القانونية لتعليق عمل البلديات يقول القصوري:
القرار يصدر من رئاسة الجمهورية، متوافقا مع الإجراءات التصحيحة لمجابهة الفساد والعناصر المخربة، وبالتزامن يتم تعيين نقابات مختصة لتولي متابعة مصالح المواطنين وتقديم الخدمات لهم لحين الاستقرار على الآلية الجديد لانتخاب أو تعيين رؤساء البلديات قريبا.
القرار يحمل أبعادا استراتيجية تتعلق بخطة الإصلاح الهيكلي في الدولة، وإقرار مبادئ تتفق مع أسس "الجمهورية الجديدة" التي أعلن قيس سعيد تأسيسها في وقت سابق.
نأمل أن يطوي حل المجالس البلدية الصفحة الأخيرة لحكم أذرع تنظيم الإخوان داخل البلاد، ويقتلع التنظيم من آخر المعاقل التنفيذية التي مازال يسيطر عليها.
هناك شبهات فساد تحوم حول قيادات بارزة في هذه المجالس، منها تورط بعضها في تلقي تمويلات أجنبية والعمل لصالح ولاءات خارجية، سيتم الفصل فيها قضائيا من خلال محكمة مكافحة الفساد الأيام المقبلة.
مجالس "بلا شرعية"
الخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي أنه سيحل المجالس البلدية التي تم انتخابها عام 2018، وبعد ساعات صدر بالجريدة الرسمية قانون يقضي بحلها وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
اعتبر المتحدث الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي أن "قرار الحل جاء متأخرا"؛ باعتبار أن تركيبة المجالس البلدية ناتجة أساسا من توازنات العشرية الأخيرة، في إشارة إلى السنوات العشرة التي حكمت فيها حركة النهضة أو شاركت في الحكم منذ عام 2011- 2021.
ويوضح النابتي أن "بعض من هذه الأحزاب اليوم لم يعد موجودا في الساحة السياسية، وبعضها الآخر قياداته في السجون بتهم فساد؛ وبالتالي فقدت هذه المجالس البلدية شرعيتها بمفعول التحولات السياسية وبالمفعول القانوني".
في المقابل، حذرت جمعيات متخصصة في مراقبة الانتخابات في تونس، السبت، من تداعيات قرار الرئيس التونسي على نظام الحكم وإدارة الشأن المحلي.
يذكر أن المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة شارفت على الانتهاء (2018 - 2023)؛ إذ تفصلنا أسابيع قليلة عن يوم 12 يونيو 2023، وهو تاريخ انقضاء المدة النيابية بحسب ما ينص عليه القانون الانتخابي.
نقلاعن سكاي نيوزعربية
