يشارك وزير النفط والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح في أعمال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر بالمغرب من 1 إلى 4 أكتوبر.
ويتناول المؤتمر عدة قضايا محورية تشمل التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط والغاز وأهم التحديات علي مستوي التحول والانتقال الطاقوي. كما يتناول المؤتمرون تحديات الطاقة المتجددة وأهمية الاستثمار في مجالاتها.
ويترأس الوزير جلستين وزاريتين من جلسات المؤتمر بدعوة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط OAPECوالمنظمة العربية للتعدين AIDMO.
تتناول الجلسة الاولي موضوع متطلبات الاستثمار في الطاقة في الدول العربيةحيث قدم الوزير ورقة علمية في الموضوع بالإضافة لمداخلات خبراء من الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي و مؤسسة ابيكورب APICORP
في حين تتناول الجلسة الوزارية الثانية التي يراسها الوزير التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وتقدم خلال هذه الجلسة ثلاث أوراق علمية هي : اتفاقيات تبادل الطاقة، توسعة الربط الكهربائي الخليجي وانشاء أسواق إقليمية و دور شبكات الربط في تعظيم استغلال الطاقات المتجددة غير البرمجة.
وأكد الوزير في عديد مداخلاته بالمناسبة علي ما حبا الله به الدول العربية من مقدرات طاقية هائلة تبوءها لاحتلال مكانة مرموقة علي المشهد الطاقي العالمي.
وفي مجال حديثه عن الاستثمار ومحاولات توطينه، اكد علي أن سياسة موريتانيا في مجال جلب الاستثمار المتبعة منذ سنتين قد أتت أكلها عبر تواجد اربعة من كبار شركات الطاقة : اكسون موبيل، بريتيش بتروليوم، توتال وشل الهولندية البريطانية.
وفي معرض حديثه عن الطاقات المتجددة ، اكد الوزير علي التجربة الفريدة لموريتانيا في المجال حيث انتقلت من وضعية "لا شيء في الطاقة المتجددة" سنة 2009 الي بلد جديد يعتمد حاليا في استهلاكه الطاقي علي ما يقارب 50% وذلك بفضل البرامج الموجهة نحو النتائج والحكم الرشيد.
