دعا مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختصة إلى تقديم المزيد من المساعدات لدول الساحل وحوض بحيرة تشاد "في ظل تصاعد الإرهاب الذي تفاقمه أزمة إنسانية".
وثمن المجلس في ختام دورته التي احتضنتها العاصمة نواكشوط، جهود موريتانيا في خدمة الإسلام وقضايا الأمة "سيرا على خطى العلماء الشناقطة الذين ساهموا في نشر رسالة الإسلام الخالدة في جميع أصقاع العالم"، وفق ما جاء في بيان صادر عقب اختتام الدورة.
وفي ما يلي نص البيان:
“نحن وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المنعقدة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية يومي 24-25، شعبان 1444هـ، الموافق 16-17 مارس 2023؛
إذ نستذكر الأواصر الإسلامية التي تجمعنا، والتي على أساسها تم إنشاء منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة تسعى لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية؛
وإذ نستذكر كذلك تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، دين الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح والسلام والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار بين الثقافات والشعوب؛
وإذ نؤكد من جديد التزامنا بكافة المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين بلداننا وشعوبنا؛
وإذ نلاحظ استمرار بؤر التوترات والصراعات والحروب في فضاء بعض دول منظمة التعاون السلامي وفي العديد من دول العالم وما ينجم عن ذلك من آثار متعددة على دولنا وشعوبنا وعلى الأمن والسلم الدوليين؛
وإذ ندرك أهمية الأمن والاستقرار في حياة الدول والمجتمعات، وضرورة نزع فتيل التوترات وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ نعرب عن بالغ قلقنا لتنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” من خلال حملات الكراهية والعداء للإسلام، والتي تستهدف النيل منه وتشويه صورته الناصعة السمحة؛
وإذ نثمن إعلان منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس يوما عالميا لمكافحة إرهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا). وقد تم تنظيم فاعلية لهذا الحدث الهام على هامش هذه الدورة؛
وإذ ندرك أهمية التعاون والتكامل في تعزيز العلاقات بين بلداننا انطلاقا من واجب التضامن الإسلامي والأخوة المشتركة؛
وإذ ندرك كذلك الدور الريادي الذي نهض به علماء الأمة الإسلامية في التعريف بالإسلام ونشر رسالة المحبة والوئام في ربوع العالم؛
وإذ ندرك أيضاً الدور الطلائعي الذي تقوم به جميع فئات الأمة الإسلامية، وخاصة فئة الشباب، في النهوض بالدول والمجتمعات في العالم الإسلامي؛
وإذ نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاستضافة اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما وفرته من وسائل وأسباب لضمان نجاحها.
وانطلاقا مما تمخضت عنه هذه الدورة من قرارات وتوصيات هامة، تهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك والدفع به قدما إلى آفاق جديدة:
1. نؤكد على الالتزام التام باحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها، وضرورة حل النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية، كالمفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة وغيرها من الوسائل الدبلوماسية، استناداً إلى ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وآليات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن، وللمساعي الحميدة للأمين العام للمنظمة.
2. نؤكد التزامنا المبدئي بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية بالنسبة للامة الإسلامية، ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛
3. نؤكد مجددا أن القدس الشريف يمثل جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وسيادة الشعب الفلسطيني الحصرية عليها وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن جميع الإجراءات والممارسات غير القانونية والالتزام بجميع القرارات الدولية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك جميع التدابير والممارسات التي تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ومركزها ووضعها القانوني؛
4. ندين الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المتكررة والمستعمرين الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني وتحديداً الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل، ونجدد دعمنا الثابت لصمود الشعب الفلسطيني البطل في نضاله العادل لنيل حريته واستقلاله؛
5. نقترح ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين دولةً كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة، علماً أن دولة فلسطين لها صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة منذ عام 2012.
6. نجدد التزامنا بالحفاظ على سيادة اليمن وسوريا وليبيا، ونعرب عن تضامننا مع أذربيجان والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك والأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية.
7. نؤكد التزامنا بتعزيز حقوق الأقليات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونحث المنظمة على مواصلة جهودها البناءة لتحقيق هذا الهدف.
8. نؤكد مجددا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تسوية نزاع جامو وكشمير بالطرق السلمية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
9. نجدد كذلك تضامننا مع الشعب الأفغاني ونعرب عن ثقتنا في قدرته على تجاوز التحديات التي تواجه مسيرة البناء والتطور في أفغانستان، ونرى بأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا بتشكيل حكومة شاملة من خلال تعزيز سياسات شاملة لكافة مكونات الطيف الأفغاني، ونشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات وحقهن المشروع في التعليم والعمل استنادا إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
10. نعرب عن خالص التضامن وصادق التعازي والمواساة لضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير الماضي. كما نقدر الجهود الإنسانية التي بذلت لمواجهة هذه الكارثة؛ وندعو إلى اعتبار العمل الإنساني في مقدمة أجندة اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المقبلة ما أمكن ذلك، كما ندعو لوضع خطة عملية، بالتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق سرعة الاستجابة لمواجهة حالات الكوارث والأزمات الإنسانية، وعقد جلسة عصف ذهني رفيعة المستوى حول العمل الإنساني كجزء من أعمال القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القادمة وذلك في ضوء تفاقم الأزمات الإنسانية في العديد من دولنا الأعضاء.
11. نرحب بالاستضافة الناجحة لجمهورية مصر العربية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والإشادة بالنتائج التاريخية بما في ذلك إدراج موضوعات آليات تمويل الخسائر والأضرار بالدول النامية المرتبطة بتغير المناخ لأول مرة على أجندة المؤتمر بما في ذلك قرار إنشاء ترتيبات للتمويل تتضمن تدشين صندوق تمويلي للخسائر والأضرار.
12. نرحب بعرض دولة قطر استضافة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لعام 2023، وذلك تزامناً مع إكسبو البستنة الدوحة 2023.
13. نجدد التزامنا بمواصلة العمل على إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بهدف تطوير اليات عملها لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ومعطيات العصر الحديث.
14. نذكّر بالقرارات والإعلانات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة ووزراء الخارجية بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وذلك بمنح مقعد دائم لدول منظمة التعاون الإسلامي، بما يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا للأمة الإسلامية.
15. نؤكد مجددا رفضنا للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وندين كل المحاولات الرامية إلى ربطه ببلد أو دين أو جنس أو عرق أو حضارة معينة، ونجدد دعوتنا لتفعيل آليات التضامن والتكامل لمنع الأعمال الإرهابية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
16. نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين والإساءة المتعمدة للمسلمين وإلى الرموز والمقدسات الإسلامية التي نذكر منها التطاول على مقام الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وحوادث حرق المصحف الشريف الأخيرة.
17. نعرب عن قلقنا إزاء تنامي ظاهرتي اللجوء والنزوح الإنساني في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في بعض دول منظمة التعاون الإسلامي، ونؤكد على ضرورة تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين ونازحين، ونشكر الدول التي بذلت جهودا في هذا الإطار.
18. نؤكد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والكرامة ونرحب بالعرض المقدم من المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر دولي عن المرأة في الإسلام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف توضيح الحقوق والمسؤوليات المكفولة لها وخاصة الحق في التعليم والعمل وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك بمشاركة واسعة من علماء الأمة الإسلامية.
19. نحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل في المحافل الدولية في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ضد مسلمي الروهينجا، وتوفير الحماية لهم.
20. نشير إلى إعلان كوالالمبور الذي اعتمدته الدورة السنوية الثامنة للمنتدى الدولي الذي نظمته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان يومي 5-6 أكتوبر 2022، والذي دعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة الأخرى إلى منح اللاجئين حق الحصول على التعليم.
21. نقترح إنشاء ولاية من طرف مجلس وزراء الخارجية بهدف إحداث مؤسسة أو آلية أو صندوق خاص داخل منظومة منظمة التعاون الاسلامي من أجل تحسين رفاه مجتمعات اللاجئين في بلدان منظمة التعاون الاسلامي بشكل منهجي.
22. نرحب بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمت تحت رعاية جمهورية الصين الشعبية.
23. نُشيد بمقترح القرار المقدم من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية المطالب بإنشاء صندوق لدعم الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد كجزء من استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف ودعم الفهم الوسطي الصحيح للدين الإسلامي. على أن يكون تمويله من المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وفقاً للمبادىء والإجراءات المتبعة في المنظمة وندعو الأمانة العامة للتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لوضع أنظمة الصندوق وآلياته.
24. نثمن جهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في خدمة الإسلام وقضايا الأمة سيرا على خطى العلماء الشناقطة الذين ساهموا في نشر رسالة الإسلام الخالدة في جميع أصقاع العالم.
25. نهنئ الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2023، ونشيد بالفعاليات والمبادرات التي تقوم بها في هذا المجال.
26. ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك مؤسساتها المالية المختصة إلى تقديم المزيد من المساعدات لدول الساحل وحوض بحيرة تشاد في ظل تصاعد الإرهاب الذي تفاقمه أزمة إنسانية.
27. نرحب بعرض جمهورية الكاميرون استضافة الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
28. نرحب بانتهاء النزاع المسلح بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، ونؤكد مجددا تضامننا الكامل مع حكومة وشعب أذربيجان في جهودهما لإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضررت كثيراً جراء العدوان الأرميني وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم بسرعة وبكرامة، وندعو أرمينيا إلى التخلي عن خطابها العدواني ووقف اعتداءاتها على سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وإقامة علاقات معها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل واعتراف كل دولة بسيادة الدولة الأخرى وسلامة أراضيها وحرمة حدودها الدولية”.
