رفعت المحكمة الجنائية جلسة محاكمة المتهمين في ملف العشرية، اليوم، لنقاش طعن شكلي جديد تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتعلق الأمر بتقديم رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد الشدو طعنا ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزء المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، المتعلق بإضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون.
وكانت المحكمة الجنائية، استأنفت اليوم، محاكمة المتهمين في ملف العشرية، بعد أكثر من هر من تعليق المحاكمة.
