قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ارتفاع مستوى النفاذ للمياه على المستوى الوطني إلى 72 بالمائة.
وأضاف الوزير، في كلمة له خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، اليوم الخميس، أن النتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية تُترجم تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بإمكانية الولوج لخدمات المياه والصرف الصحي.
وأكد ولد الطالب أعمر أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية على مدى السنوات الأربع الماضية مكنت من إنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة ، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150 ألف أسرة، وإنشاء 19 حوضا لتخزين وحفظ مياه الأمطار.
وأوضح الوزير أن موريتانيا اعتمدت في منتصف فبراير المنصرم استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على إنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية.
وأشار الوزير أن قطاعه بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 "في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى".
وأضاف ولد الطالب أعمر أنه تمت زيادة الموارد المالية المخصصة للقطاع ويجري العمل على نفاذ مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية إلى الماء قبل عام 2025، مضيفا أن "التحديات لا تزال كبيرة من حيث تعبئة الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام لتغطية جميع الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي، حيث سيكون من الضروري تعبئة 450 مليون دولار لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، والتي أصبحت إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع"، وفق تعبيره.
