اختتمت اللجنة المشتركة المالية الإيفوارية أشغال دورتها الرابعة، التي احتضنتها باماكو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من أزمة دبلوماسية بسبب احتجاز مالي لعشرات الجنود الإيفواريين.
وناقشت اللجنة وضع إطار قانوني لمنع تكرار حادثة الجنود الإيفواريين الذين حكمت عليهم مالي بالإعدام، قبل أن يطلق سراحهم، وهو ما أثر على العلاقات بين البلدين.
واتهمت مالي الجنود بالسعي لزعزعة أمن البلاد، ووصفتهم بـ"المرتزقة"، في حين تؤكد حكومة كوت ديفوار أنهم دخلوا مالي في إطار تعاون مع البعثة الأممية لتحقيق السلام في البلاد.
وناقشت اللجنة المشتركة بين البلدين مواضيع متعلقة بالتعاون الاقتصادي والتنموي والتبادل التجاري والنقل، وكان ملف الأمن حاضرا على أجندة الاجتماعات.
ووصف رئيس الوفد الإيفواري مالي بأنها الشريك الأول لبلده على المستوى العالمي، وأحد أكبر الموردين في مجالات مختلفة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين أبيدجان وباماكو.
رئيس الوفد المالي، الأمين العام لوزارة الخارجية كوليكالي صيدو، أكد أن بلاده "قررت ضخ دماء جديدة في التعاون بين البلدين، وبحث الاهتمامات المشتركة كالأمن الحدودي، الذي لا يستطيع أي بلد تأمينه دون التعاون مع البلدان الأخرى، خصوصا جواره"، وفق تعبيره.
