قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، إن موريتانيا لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير، وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن تحقيق هذه الأهداف، يتطلب وضع استراتيجية للوقاية من المخاطر ومواجهة الآثار المالية الناجمة عنها، و"التي تتصدرها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والتي أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها".
وأوضح ولد محمد أمبادي أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، الأربعاء، يهدف لإنشاء مؤسسة تدعى "الوكالة القضائية للدولة"، تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي.
وأكد الوزير أن من بين أهداف المؤسسة السهر على مصالح الدولة وحماية المال العام، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها، مضيفا أن هذه الهيئة ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.
