استأنفت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم الخميس، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا بـ"ملف العشرية".
ولد عبد العزيز يتحدث..
جلسة اليوم التي تأتي بعد تعليق دام لأسبوعين، تميزت بمرافعة للرئيس السابق نفى فيها التهم الموجهة له، واتهم الأنظمة التي سبقته بالفساد، مستعرضا وضعية موريتانيا حين تسلم السلطة وحين غادرها.
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد تورط في "تبديد الأموال العمومية" بأي شكل من الأشكال.
الرئيس السابق الذي تحدث للمرة الأولى أمام المحكمة أكد أن مديونية البلاد تقلصت خلال فترة حكمه (2009 و2019) من 90 مليار أوقية حين وصل للسلطة، إلى 50 مليار أوقية خلال مغادرته.
ورفض ولد عبد العزيز وصف الشركة الموريتانية للكهرباء بـ"الفاشلة"، مضيفا أنها كانت تكلف الدولة 15 مليار أوقية، وكانت تسدد أقساط الديون بانتظام لدى مغادرته السلطة.
وديعة تجاوزت المليار..
رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم أدلى بشهادته في جلسة الخميس، مؤكدا أن الرئيس السابق أودع لديه بعض الأموال وكان يسحب دفعات منها، من وقت لآخر، موضحا أنه اشترى عشر شاحنات مبردة لصالحه بأكثر من ثلاثمائة أوقية قديمة، تسلم منها 184.5 مليون أوقية قديمة، وقام هو باقتطاع بقية المبلغ من الأموال المودعة لديه أي 124.5 مليون أوقية قديمة، وسلم البقية للشرطة.
وأكد ولد إبراهيم أنه عند استدعاء الشرطة له كان بحوزته مبلغ 1.017 مليار أوقية قديمة، لكنه سلمها بناءً على فتوى شرعية، واستشارة قانونية.
ملف بيع المدارس..
جلسة اليوم تميزت بفتح ملف بيع بعض المدارس في العاصمة نواكشوط، وكان الشاهد الأول في الملف وزير التهذيب السابق با عثمان، (تولى القطاع خلال الفترة التي بيعت فيها المدارس العمومية) الذي أوضح أن الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين أبلغه بضرورة خروج المدارس المذكورة من الخريطة المدرسية، بعد أن اصطحبه في جولته فيها.
ونفى با عثمان أن يكون قد أشار بالاستغناء عن المدارس المذكورة، مؤكدة أنه ذكر -خلال بيان افتتاح السنة الدراسية- أنه يعاني من نقص في المدارس، مؤكدا عدم إعداد دراسة فنية حول الموضوع.
