استأنفت المحكمة المكلفة بالفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمولين في "ملف العشرية".
جلسة اليوم تأتي بعد أخرى عقد يوم الخميس الماضي، وتحدث خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لأول مرة منذ بدء المحاكمة قبل شهرين ونصف، حيث ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد تورط في "تبديد الأموال العمومية" بأي شكل من الأشكال.
وشهدت جلسة الخميس استدعاء شاهدين في "ملف العشرية"، هما رجل الأعمال سلمان ولد الذي أكد أن الرئيس السابق أودع لديه بعض الأموال وكان يسحب دفعات منها، من وقت لآخر، موضحا أنه اشترى عشر شاحنات مبردة لصالحه بأكثر من ثلاثمائة أوقية قديمة.
وكان الشاهد الثاني وزير التهذيب السابق با عثمان، (تولى القطاع خلال الفترة التي بيعت فيها المدارس العمومية) الذي أوضح أن الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين أبلغه بضرورة خروج المدارس المذكورة من الخريطة المدرسية، بعد أن اصطحبه في جولته فيها.
