أعلنت الحكومتان الموريتانية والبرتغالية الاتفاق على إعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة المنشأة في عام 1998 لتشمل القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.
وأكد الطرفان، على هامش زيارة وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو لموريتانيا، على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية "بما ينسجم مع الإرادة السياسية للحكومتين، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أرقى".
واتفق البلدان على إعادة إطلاق المشاورات السياسية موضوع مذكرة التفاهم الموقعة في 15 يونيو 2010 ، "لتطوير وتعميق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف".
وفي ما يلي نص البيان الصادر في أعقاب زيارة الوزير البرتغالي للعاصمة نواكشوط:
"قام معالي السيد جواو جوميز كرافينيو ، وزير خارجية جمهورية البرتغال ، بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 15 أبريل 2023 ، يرافقه وفد هام.
وكان في استقبال رئيس الدبلوماسية البرتغالية ورافقه خلال هذه الزيارة معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.
وعقد مع الوزير ونظيره البرتغالي، اجتماعا على انفراد وسع فيما بعد ذلك ليشمل أعضاء الوفدين.
وجرت المحادثات بين الجانبين في جو ودي ومنفتح وبناء وتركزت على موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق وزيرا الخارجية على ما يلي:
تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، بما ينسجم مع الإرادة السياسية للحكومتين ، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى ارقى ؛
إعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية الإطارية الموقعة في 19 ديسمبر 1998 لتشمل القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق ؛
إعادة إطلاق المشاورات السياسية ، موضوع مذكرة التفاهم الموقعة في 15 يونيو 2010 ، لتطوير وتعميق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ؛
تشجيع تبادل الزيارات الرسمية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وعلى المستوى متعدد الأطراف ، أكد الجانبان من جديد ؛
الحاجة إلى تعزيز التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب مجموعة دول الساحل الخمس لتمكين هذه المنظمة الإقليمية من مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق مهمتها الاستراتيجية لصالح السلام والأمن والتنمية في المنطقة ؛
أهمية الحفاظ على السلم والأمن العالميين ، فضلًا عن تسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية ، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ؛
وخلال هذه الزيارة ، استقبل معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد عابدين امعييف ، وزير الدولة لشؤون البحار ووزيرة الدولة لشؤون الثروة السمكية. وركزت مباحثاتهما على آفاق التعاون والاستثمار بين موريتانيا والبرتغال في المجالات المتعلقة بتسيير الثروة السمكية والاقتصاد البحري”.
حرر في نواكشوط يوم 15 ابريل 2023".
