قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا على يد جيش مالي وداعميه من العسكريين الأجانب، خلال العام الماضي.
وأكد تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن من الضحايا نساء وأطفال شقطوا في هجوم "وقع في قرية مورا بوسط مالي العام الماضي، واستمر نحو 5 أيام".
ونقل التقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصفه الوقائع بأنها "مزعجة للغاية، وترقى إلى جرائم الحرب".
وقال تورك، أن "الجرائم" شملت عمليات الإعدام والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح، مضيفا أنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويمكن تصنيفها، حسب الظروف، بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
واعتمد تقرير المفوضية الأممية على أقوال شهود عيان، وتحليل صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أقوال عدد من الضحايا، مضيفا أن الشهود رأوا "رجالا بيضا مسلحين يتحدثون لغة غير معروفة، ويعملون إلى جانب القوات المالية ويظهرون أحيانا للإشراف على العمليات".
من جهتها؛ قالت السلطات المالية إن عمليتها في مارس/2022 "نجحت من خلالها في تحييد المتطرفين".
