تصاعد الجدل الدائر في موريتانيا خلال اليومين الأخيرين حول تحديد سن للولوج إلى التعليم العالي في البلاد وذلك نتيجة لتطبيق القوانين الجديدة المنظمة للقطاع والتي أقرتها الحكومة مؤخرا.
وفي حديث لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم أوضح تعليقا على هذا الجدل أن إقرار السن يأتي في إطار قوننة القطاع وإخضاعه للمعايير المعتمدة على المستوى الدولي إضافة إلى الحد من تراكم الطلاب في المستوى الجامعي ومنافسة الأجيال الجديدة من قبل أجيال سابقة في ظل محدودية المقاعد المتاحة للتعليم نتيجة لتطبيق نظام LMD المعمول به منذ سنوات.
وعبرت أوساط طلابية ومجتمعية عن امتعاضها من حرمان مئات الطلاب من دخول الجامعة لهذا العام رغم حصولهم على شهادة الباكلوريا 2018 بسبب وصولهم سن 25 سنة التي لا يسمح لأصحابها بالاستفادة من التعليم العالي.
وأثار النقاش موضوع إدماج الطلاب الذين تجاوزوا السن عبر توفير فرص تكوين مهنية لصالحهم من أجل تعويض عدم استفادتهم من الحق في دخول التعليم العالي.
وكان مجلس الوزراء صادق مطلع العام 2016 على مشروع قانون معدل يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتعديلات في القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال 6 قوانين لكل واحد منها دوره في تحسين اداء وملاءمة وانسجام المنظومة القانونية للتعليم العالي حسبما ورد في بيان نتائج اجتماع الحكومة.
