حكمت محكمة الجنايات بداكار، صباح اليوم، على النائب البرلماني والقيادي في المعارضة أوسمان سونكو بالسجن لمدة سنتين.
الحكم المنتظر بشدة في الشارع السنغالي يتوج القضية التي بدأت بتقديم آدجي صار شكوى من سونكو في مارس 2021 متهمة إياه بالاغتصاب. صار وصفها البعض بالضحية ووصفها آخرون بأنها عميلة للسلطة من أجل إسقاط سونكو.
المحكمة برأت سونكو من تهمة الاغتصاب وأدانته بتهمة "إفساد الشباب" التي يعاقبها القانون الجنائي السنغالي بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
سونكو الذي قاطع المحاكمة، يوجد في منزله في العاصمة السنغالية ويخضع محيط المنزل لإجراءات أمنية مشددة. وكانت السلطات الأمنية قد اقتادته من معقله في زيغنشور إلى العاصمة داكار يوم الأحد الماضي عندما كان يحاول العودة إلى داكار على رأس مسيرة من أنصاره حيث جرت مواجهات توفي فيها شخص على الأقل.
الحكم يعني أن سونكو لن يتمكن من الترشح للرئاسة في العام المقبل، غير أنه بإمكانه معارضة الحكم أمام نفس المحكمة.
هذه الإدانة تأتي بعيد بدء جلسات "الحوار الوطني" أمس والذي دعا له الرئيس السنغالي وحضرته بعض أطراف المعارضة وغابت عنه أطراف أخرى خاصّة التحالف الذي يتزعمه سونكو.
وتبرز مخاوف من حصول عنف ومصادمات بين الشرطة وأنصار سونكو كما حصل في مرات سابقة خلال مراحل القضية المختلفة. وقد حثّ الرئيس السنغالي ماكي صال، خلال افتتاح الحوار، "على نبذ العنف وخطاب الكراهية" مؤكدا أن "الدولة ستظل قائمة لحماية الأمة والجمهورية والمؤسسات"، على حد تعبيره.
