أكدت الحكومة تسجيل انخفاض بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي.
وتوقعت الحكومة أن يصل العجز الإجمالي في الميزانية إلى 10,84 مليار أوقية مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي، وهو ما يمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
وأرجع البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع".
