صنف تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا من بين 27 دولة حققت "تقدما كبيرا" في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وبحسب التقرير؛ فقد شمل هذا التقدم الكبير إمكانية وصول الجمهور إلى البيانات المالية، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الموازنة تقدم صورة كاملة عن النفقات والايرادات المخطط لها، "بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، كما أن المعلومات الواردة في وثائق الموازنة كانت موثقة بشكل عام".
ورحب التقرير الأمريكي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
وتتضمن التوصيات التي قدمها التقرير لزيادة الشفافية الضريبية في موريتانيا؛ الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية معقولة، ونشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومية.
وشملت التوصيات ضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب، وتفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها، إضافة لمراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
