طالب حزب الصواب نواب الجمعية الوطنية بتحمل مسؤولياتهم وطرح قضية اعتقال رئيس حركة إيرا بيرام ولد الداه ولد اعبيدي والمطالبة بتمكينه من الالتحاق بأعمال الدورة الحالية للجمعية الوطنية.
جاء بيان الحزب ضمن تعليقه على تفريق الأمن تظاهرة لنشطاء الحركة التي عقدت توأمة قبيل الانتخابات الماضية مع حركة إيرا تم من خلالها تقديم مرشحي الحركة للانتخابات تحت يافطة الحزب المعارض.
وفيما يلي نص بيان الحزب:
تابع حزب الصواب باندهاش وغلق ما أقدمت عليه قوات الأمن صبيحة انعقاد الدورة البرلمانية من عملية قمع وحشي متزامنة مع انعقاد الجمعية الوطنية لمتظاهرين سلميين من حركة إيرا جاءوا للاحتجاج على اعتقال النائب البرلماني الأستاذ بيرام الداه اعبيد، القابع في سجن تحكمي ظالم منذ شهرين، قمع استُخدمت فيه آخر مبتكرات السحل والتعذيب وشمل حتى النساء والأطفال، وهو ما يتعارض كليا مع الحقوق الأصلية في التظاهر والاحتجاج السلمي، خصوصا أنه وقع أمام هيئة دستورية هي المسؤولة عن سن القوانين والدفاع عنها.
إننا في حزب الصواب ندين هذه العملية وما خلفت ما اضرار جسيمة، لمواطنين أبرياء، ونعيد التأكيد على أن القمع والتنكيل لن يكونا هما السبيل المناسب لحل ما تعانيه بلادنا من مشاكل مرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما نطالب كافة زملاء النائب في الجمعية الوطنية أن يتحملوا مسؤولياتهم في رفض هذا التصرف، والمطالبة الفورية بوقف متابعته وتمكينه من الالتحاق بهم في بداية دورتهم الحالية.
كما نوجه نداء إلى كل القوى الوطنية أن تقف في وجه هذا النوع من الممارسات الظالمة التي تستهتر بأبسط حقوق المواطن، و نحذر في الوقت نفسه النظام من التمادي في هذا السلوك المنافي لدولة الحق والقانون، وما قد يترتب عليه من خطر على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
القيادة السياسية
نواكشوط بتاريخ: 9. 10. 2018
