حددت المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية يوم الاثنين المقبل (17 يوليو) موعدا لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في ملف العشرية.
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر ونصف على تعليق الجلسات بقرار من القاضي.
وتؤكد مصادر الصحراء أن الجلسات القادمة من محاكمة "العشرية" ستشهد الاستماع لبقية المشمولين في الملف، من وزراء سابقين ومقربين من الرئيس السابق.
وانطلقت محاكمة المشمولين في "ملف العشرية" في يناير 2023، وتشمل اثنين من الوزراء الأوائل خلال فترة حكم ولد عبد العزيز (2009- 2019) وبعض المقربين منه.