أما التقرير النهائي فسوف يُوزع قريبا بحضور كوكبة من الشخصيات الوطنية في نقطة صحفية
توصلت الشبكة للاستنتاجات التالية:
1 - الدولة وفرت الدعم المادي للجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية من أجل انتخابات شفافة ونزيهة
2 - رئيس الدولة التزم الحياد التام في هذه الانتخابات وهذا جديد في موريتانيا
3 - وزارة الداخلية وفرت الأمن والسكينة والاستقرار للجميع مع الالتزام بالحياد.
4 - ما هي أسباب صحة الشكوك حول نزاهة الانتخابات 2023.
أولا: لجنة الحكماء تضم شخصيات وطنية معروفة بالكفاءة والنزاهة من معارضة وموالاة، ورئيسها شخصية وطنية لا غبار عليه.
ثانيا: لجنة الانتخابات رقم 2 تضم بعض المديرين والمستشارين المقربين من الرئيس، هم المصدر الحقيقي للأخطاء والفوضاء في مجال التسيير الإداري والفني والمالي، يسير اللجنة كتسيير ولاية حدودية وهم فوق الحكماء، وتم اختيارهم حسب ما يُقال بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، وحسب تجريبتي مع اللجان السابقة هذه اللجنة أسوأ تسيير شاهدته موريتانيا من 2006 وحتى اليوم، حاولت بنت حمود ولد أبوه إنقاذ انتخابات 2023 مثل ما أنقذ محمدفال ولد بلال انتخابات 2018، ولكنهم فشلوا في ذلك.
ثالثاً: كان أكبر أخطائها إبعاد مديري التسيير السابقين للجنة أصحاب الكفاءات والخبرات من 2006 وحتى اليوم، وهم: التجاني و إميسيك وفاروق ويعقوب وعتيكه وكن.
رابعاً: إبعاد المنظمات الفاعلة في المجتمع المدني المتخصصة في مجال التحسيس مما ضاعف البطاقات اللاغية.
خامساً: مضايقة المرصد الوطني الوحيد المعروف على الساحة لمراقبة الانتخابات من 2006 وحتى اليوم، المعروف باسم الشامل من طرف الناطق الرسمي باسم اللجنة، لمصالح شخصية لا تخدم المسار الانتخابي، كما لمسنا أن اللجنة رقم 2 لا تبحث عن أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال تسيير الانتخابات، بل تبحث عن جماعة جديدة مقربة منها.
سادساً: على مستوى مكاتب التصويت للأسف طغت المصالح الشخصية على اختيار رؤساء المكاتب، فغلبت الذين لا يتمتعون بكفاءات وخبرات في تسيير المكاتب وضبط المحاضر والأوقات المحددة وهذا أثر على جميع المترشحين بما فيهم مترشحي الحزب الحاكم من تأخير لفتح بعض المكاتب وزيادة في الوقت لمكاتب أخرى، وعجز بعض المكاتب عن توفير بطاقة التصويت وكذلك عدم قدرة رؤساء المكاتب على تدوين المحاضر نتيجة لقلة الكفاءة والخبرة وكذلك وضعية الساتر غير اللائقة في بعض المكاتب
أ - أثناء تجولنا في المكاتب لم نلاحظ التزوير المنظم، ولا تدخلا للسلطات الإدارية والأمنية في المكاتب أثناء التصويت، وإنما كان سبب الاختلالات الكثيرة هو ضعف رؤساء المكاتب بوصفهم صمام الأمان للانتخابات، وأخطاؤهم خطيرة على المسار الانتخابي برمته.
سابعاً: على مستوى مراقبة الانتخابات كان المسؤول عنها الناطق الرسمي باسم اللجنة، تقدم مرصد شبكة الشامل من منظمات ورابطات فاعلة في المجتمع المدني المتخصص في مراقبة الانتخابات من 2006 ونال ثقة جميع اللجان المستقلة سابقاً والأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة وكذا المراقبين الدوليين والهيئات الدولية المهتمة بالانتخابات في موريتانيا، تقدمت الشبكة بطلب لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والتقينا به في مكتبه ولمسنا فيه الرغبة في التعامل معنا من أجل انتخابات شقافة ونزيهة وقدمنا له عرضا فنياً وماليا لتغطية تكاليف أكبر عدد من المراقبين ما بين 150 مكونا سابقا و100 أخرى لتكوينها من جديد وكان الجميع 250 لتوزيعهم على جميع المكاتب على عموم التراب الوطني وتزويدهم بكافة الوسائل وإعطائهم مبلغ يومي للولايات 300 أوقية جديدة لليوم، منسق الولاية 5000 أوقية جديدة + 5000 أوقية جديدة للسيارة والبنزين، أما نواكشوط 2000 جديدة للمراقب + 3000 جديدة لمنسق المقاطعة مع 2000 للسيارة، وانطلقت الشبكة من مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الولايات بحضور الناطق الرسمي للجنة، وكان العرض المالي 1.500.000 و2.000.000 أوقية جديدة.
وقد تعهد لنا رئيس اللجنة بأنه إذا لم يزدنا لن ينقصنا واعتمدنا هذا الكلام لثقتنا التامة في الرئيس، ولكن الناطق الرسمي حسب ما قيل إنه قال للرئيس إن رئيس شبكة الشامل لمراقبة الانتخابات شخصية صعبة لا تتأثر بالصداقة ولا القرابة ولا المادة بل له قناعته الخاصة لم يخضع لمرصد الانتخابات 2014 وكذلك لم يخضع للوزير الأول أثناء انتخابات بلدية عرفات 2018 وواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أثناء لقاء تشاوري في لكصر والأمينة شاهدة على ذلك وهو خطر علينا، واقترح التعامل مرصد قيد الإنشاء مقرب ومحسوب على سياسيا على حزبيْ تواصل والصواب.
كما يقول بأنه سوف يشرك بعض الصحفيين في مرصد الشامل من أجل التشويش عليه في حالة لم يكن تقريره في صالحنا ولم نسلمه الشك المخصص له قبل إعطائنا التقرير وقيامه بنقطة صحفية يوضح بأن الانتخابات شفافة ونزيهة لأن مرصدهم هو المعروف على الساحة، وتقريره خطر علينا، قام الناطق باسم الرسمي بالتلاعب بالمرصد عن قصد ووزع المبلغ المخصص له وقدره 1.500.000 أوقية جديدة على أخرى 550.000 لمراقبي الصحافة و500.000 للمرصدين الجديدين و450.000 كانت هي نصيب مرصد الشامل وأعطى لهيئاته شكاتهم وقال لنا إن شك الشامل دخل حساب إبراهيم فال في البنك يوم 01/06/2023 وروجها للمراقبين من أجل إثارة المشاكل داخل المرصد وبعد تدخلات بتاريخ 06/07/2023 تبيّن أن شكنا مازال داخل مكتب المحاسب ولم يحول إلى الى البنك وهذا كان عن قصد.
ثامنا: أما عن تعامل اللجنة مع المجتمع المدني فقد كان فوضويا لم تتعامل به معهم أي لجنة، منظمة كانت تعمل في أركيز تحولت إلى أعوينات أزبل ومنظمة كانت تعمل في النعمة تحولت إلى إلى كرمسين تشتيت المجتمع المدني وتعجيزه وهذا أثر على التحسيس مما سبب تتضاعف البطاقات اللاغية للأسف، المجتمع المدني يبحث عن دعم المسار الديمقراطي وانتخابات شفافة ونزيهة واللجنة تبحث عن اشياء أخرى.
تاسعاً: على مستوى تهجير المصوتين إلى مناطق غير مناطقهم الأصلية للأسف هذه المسلكيات الضارة أثرت على ساكنة المقاطعات القريبة من العاصمة وفرض عليهم منتخبين لا علاقة لهم بالساكنة الأصلية في مقاطعاتهم وهذه الظاهرة السيئة تحتاج مراجعة دقيقة من طرف الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية وشكرا..
الملاحظات:
- زيادة الإقبال ناتج عن ارتفاع شعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والوفاق الوطني والسياسي وكذلك النسبية.
- ارتفاع نتائج أحزاب جديدة وهبوط أحزاب أخرى قديمة ناتج عن التفاف ولاية الترارزة لدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحزب الإنصاف، حيث كانت تعتبر أكبر ولاية محسوبة على المعارضة التقليدية في السابق، ولها ثقل في نواكشوط ونواذيبو.
- ارتفاع نتائج اللائحة الوطنية لحزب الإنصاف ناتج عن اختيار المرشح محمد ولد مگت لأن أغلب الروابط الأمنية والعسكرية دعمته وبالأخص شبكة متقاعدي شرطة الإمارات التي تقدر بــ 4500 × 30 دعمت هذا المرشح لمصلحة موريتانيا.
التوصيات:
-نطالب رئيس الجمهورية بالنظر في أمر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية.
- نطالب كهيئة من هيئات الشفافية من مفتشية الدولة تفتيش هذه اللجنة لما لاحظنا فيها من هدر المال العام، وتضاعف الاكتتاب الوهمي في إداراتها.
