صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023، والذي "يأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025"، وفق ما أكدته الحكومة.
وخلال الجلسة؛ استعرض وزير المالية تطور الكتل الكبرى للميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، مؤكدال تراجع الإيرادات الضريبية بمبلغ 183.17 مليون أوقية، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 6.4 مليار أوقية "متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العمومية والنقص الملاحظ في إيرادات الصيد".
وحافظت إيرادات رأس المال على مستواها في التوقعات الأصلية، فيما زادت الهبات بمبلغ قدره 108.07 مليون أوقية، مع حفاظ إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وفي مجال النفقات؛ زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 2.58 مليار أوقية، بينما تراجعت التحويلات الجارية بمبلغ 1.43 مليار أوقية، أما الفوائد على الدين العمومي فقد زادت بـ 8.83 مليون أوقية، وتراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 1.2 مليار أوقية، وسجل بند نفقات الاستثمار تراجعا قدره 5.1 مليار أوقية، وحافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
