نقلت مجلة Jeune Afrique عن أحد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا –لم تسمّه- أن المجموعة مصمّمة أكثر من أي وقت مضى على إفشال الانقلاب في النيجر حتى لو تطلب الأمر تدخلا عسكريا.
المجموعة التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا منحت انقلابيي مهلة أسبوع لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم، وذلك خلال اجتماعها يوم 30 يوليو في أبوجا عاصمة نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة وهي في نفس الوقت جارٌ للنيجر وشديدة الارتباط بها.
وأفادت المجلة أن رؤساء أركان دول المجموعة سيجتمعون غدا الأربعاء في أبوجا لوضع الاستراتيجية العسكرية في حال إرسال قوات إلى نيامي، مضيفة "نادرًا ما كان لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مثل هذه اللهجة الحازمة"، متساءلة "هل لدى المجموعة حقًا الوسائل اللازمة لتنفيذ تهديداتها؟".
وأضافت المجلة أن حزم المجموعة في مواجهة الانقلابات العسكرية لم يحقّق نجاحا يُذكر. مذكرة بأن القوة المناهضة للانقلابات التي أُعلن عنها في يوليو 2022 لم يتم حتى الآن تشكيلها.
قانونيا؛ ناقش موضوع المجلة اتهام العسكريين في نيامي للمجموعة بالاعتداء على سيادة بلدهم، ونقلت عن أحد المتخصصين قوله إن "استخدام القوة هو قبل كل شيء للردع: إنها مسألة إظهار قدرة المرء على التدخل دون استخدامها، إعداد خطة وتعبئة القوات لإثارة الخوف".
فالمجموعة تدخّلت عسكريا، آخر مرّة، في غامبيا سنة 2017 وقبل ذلك تدخل في ليبيريا في التسعينات وكذلك في سيراليون وغينيا بيساو.
سيكون على الجيش النيجيري المعوّل الأكبر في حال التدخل العسكري، تقول المجلة. بـ215 ألف رجل وتجهيزات كبيرة (الجيش الرابع في إفريقيا) بالإضافة إلى القرب الجغرافي؛ يكون رجال الجنرال كريستوفر موسى الأقدر على قيادة عملية عسكرية للسيطرة على نيامي وتحرير الرئيس بازوم وإعادته للسلطة.
وبخصوص الدعم الغربي؛ تقدر المجلة أن دعم الولايات المتحدة وفرنسا لمثل هذه العملية سيكون حاسما؛ لكنّ موقف الدولتين ليس واضحا حتى الآن، فليس من المؤكد ما إذا كان دعمهم المعلن للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يمكن أن يصل لحد العسكري.
