أطلقت الحكومة، اليوم الجمعة، حملة تهدف لإحصاء شامل لكل ممتلكات الدولة العقارية، وتحديدها بشكل دقيق.
الحملة التي أطلقت من مدينة لعيون بالحوض الغربي؛ تهدف لتوفير تشخيص دقيق لوضعية هذه العقارات، وضبطها، وحفظها من أي استغلال غير شرعي، وفق ما أكدته الجهات المعنية.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الحملة التي أشرف على إطلاقها والي الحوض الغربي أحمدا مامادو كلي، والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة المختار السالم ولد المنى يتوقع أن تسفر عن توفير صورة واضحة ودقيقة عن وضعية عقارات الدولة في عموم موريتانيا.
وتأتي العملية بعد اكتمال الإحصاء الذي قامت به الإدارة في العاصمة نواكشوط، وتحديد الساحات العمومية والاحتياط العقاري للدولة في مدينة نواكشوط عن طريق وضع، معالم للإشهار العقاري، إضافة لاستخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للقطاعات.
