قرّر البنك المركزي الموريتاني زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 8% بدل 6% التي كانت مُطبّقة سابقا.
الإجراء اتخذه البنك في اجتماع مجلس السياسة النقدية في آخر اجتماع له، وجاء في بيان صادر عن البنك "في ضوء تحليل عوامل الخطر المختلفة ، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير، ورفع معدل الاحتياطي الإلزامي من 6% إلى 8%".
ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.
ويعني رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من قدرة البنوك الأولية على منح القروض بشكل نسبي، نتيجة لانخفاض المعروض النقدي.
وتعود آخر مراجعة لنسبة الاحتياطي الإلزامي إلى أبريل 2020 حينما اتخذ البنك المركزي حينها جملة من الإجراءات الرامية لمساعدة القطاع المصرفي في مواجهة أزمة كوفيد 19.
