عقد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الأمناء العامون للوزارات، دعاهم خلاله لتفعيل الرقابة الداخلية وترشيد الموارد.
وأكدت مصادر "الصحراء" أن الرئيس غزواني أعطى تعليماته للأمناء العامون بتفعيل وإرسال المفتشيات الداخلية في مهام التفتيش بدل انتظار مفتشية الدولة أو محكمة الحسابات، معتبرا أنه ليس من المقبول انتظار المفتشية العامة للدولة أو الزيارات الميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط.
وقال الرئيس غزواني مخاطبا الأمناء العامون، إن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات، قبل أن تتفاقم و تؤدي إلى خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.
وشدد الرئيس غزواني على ضرورة ممارسة الأمناء العامون لكامل صلاحياتهم في مجال التسيير لأن ثمة مسؤولية كاملة مترتبة على تلك الصلاحيات، مؤكدا على ضرورة رقابة تسيير المؤسسات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية.
و ألزم الرئيس غزواني، الأمناء العامون بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. متابعا "الدولة و الإدارة و أنتم وأنا يجب أن نكون وساطته وسنده حتى يحصل على حقه في ظروف كريمة".
وأمر الرئيس غزواني، الأمناء العامون، باليقظة و الحرص على تسيير الموارد البشرية والمالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية وبالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة والنوعية المناسبة.
وشدد الرئيس غزواني على أنه "لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال". مؤكدا أن "الصلاحيات والإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط".
ووجه الرئيس غزواني الأمناء العامون بالتعاون مع قطاع التحول الرقمي وتسهيل مهامه وتسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، مضيفا "مقتنعون بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الأداء وفي جودة الخدمة المقدمة وفي تسهيل المتابعة و التقييم".
