أعلنت وزارة الإسكان، مساء اليوم الجمعة، انتهاء الأعمال التحضيرية لبدء المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في العاصمة والخاصة بـ 28 عشوائية تقع في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية "لا تتوفر على مقومات الحياة الضرورية".
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عنها، أن صور الأقمار الصناعية والتقارير الإدارية أظهرت توافد عدد كبير من المواطنين إلى الأحياء العشوائية، خلال الأشهر والأسابيع الماضية بغية الاستفادة من العملية التي تحمل اسم "حياة جديدة".
وفي ما يلي نص البيان:
التزاما بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ انتهت الأعمال التحضيرية لبدء المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في العاصمة و الخاصة ب 28 عشوائية تقع في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، لا تتوفر على مقومات الحياة الضرورية، وفي هذا السياق نورد هنا أبرز ما يتعلق بـ"حياة جديدة" إنارة للرأي العام الوطني:
- تقرر تسمية هذه العملية بـ “حياة جديدة“، تعبيرا عن كونها فرصة لبدء حياة جديدة، حيث إن ساكنة الأحياء العشوائية، المستهدفين بالعملية، لم يكن في مقدروهم إجراء أي استثمار لتطوير سكنهم، ومن ثم تغيير وضعيتهم الاقتصادية، وعليه سيكون ولوجهم للملكية العقارية، وفي مكان يتوفر على جميع الخدمات، بداية لتغيير مسار حياتهم نحو الأفضل.
- في الأشهر الأولى من حكم فخامة رئيس الجمهورية، تلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي التعليمات اللازمة لوضع تصور ينهي حياة البؤس لآلاف الأسر الموريتانية، التي اضطرتها الظروف للسكن حيث لا تتوفر أبسط الخدمات، واستمرت على ذلك الحال أعواما عديدة.
- في 27 أكتوبر 2021 أعلن مجلس الوزراء، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، منطقة القطاع 22 بتوجنين ذات نفع عام، وعلى الفور بدأت الأشغال في تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية.
- تم بناء 3 مدراس ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ومركز صحي، ومفوضية للشرطة، و8 كلم من الطرق الإسفلتية، و15 كلم من الطرق المدعمة، فضلا عن شبكة للمياه وأخرى للكهرباء و10 محلات لتوزيع المواد الغذائية المدعومة حكوميا.
- حتى لا تتكرر التجارب السابقة، والتي ثبت فشلها جزئيا؛ ففي كل مرة كان يعلن عن إحصاء في الأحياء العشوائية تتضاعف الظاهرة في الأيام الموالية لذلك الإعلان، حتى يستحيل إجراء أي عمل دقيق ونزيه، كما تتدخل بعض الأطراف التي مردت على العبث بالعقار عقودا من الزمن واتخذته وسيلة للمتاجرة غير المشروعة، وتفاديا لذلك تقرر أن تكون عملية الإحصاء هذه المرة تعتمد الرقمنة الكلية، والشفافية الكاملة، حيث أوكلت إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، في إطار مهمتها الخاصة بالسجل الاجتماعي.
- في يوم 20 أكتوبر 2021 انطلقت فرق "تآزر" بالتعاون مع قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في عملية إحصاء شاملة لم تستثن أحدا وشملت جميع الأحياء العشوائية والجيوب 28 المستهدفة وانتهت المهمة في 2 دجمبر 2021، وتقليلا لهوامش الخطأ وإعطاء لمزيد من الفرص، أعادت نفس الفرق الكرة مرة أخرى في مهمة تسجيل وتدقيق بدأت في 16 دجمبر 2022 وانتهت في 2 يناير 2023. وتم ربط السجل المنجز بالأرقام الوطنية للتعريف (NNI). وهكذا اكتشفنا أن 961 أسرة من المسجلين استفادوا سابقا من قطع أرضية بالمجان، لكنهم عادوا مرة أخرى للأحياء العشوائية للأسف الشديد.
- أظهرت صور الأقمار الصناعية، والتقارير الإدارية، توافد عدد كبير من المواطنين إلى الأحياء العشوائية، خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بغية الاستفادة من هذه العملية، ظنا منهم أنها عملية فوضوية، وهو ما لم يكن ولن يكون، حيث إن جميع الاحتياطات الفنية والإدارية والأمنية متخذة لاستفادة المعنيين حصرا بهذه العملية، ولن تجدي أي محاولات بدائية لعرقلة مسار يقوم على أحدث الوسائل الرقمية المُؤَمنة، ويحظى بالإرادة الجادة للقائمين عليه.
- لتكريس الشفافية المتبعة في هذه العملية، بدءا ومنتهى، ستقوم مصالح القطاع خلال الساعات القادمة بنشر اللائحة النهائية للمسجلين، ليكون عليهم الاستعداد لبدء "حياة جديدة". وهنا نشعر غير المسجلين بأن عليهم العودة من حيث أتوا، والتوقف نهائيا عن أي محاولات غير مجدية للحصول على القطع الأرضية عن طريق الكزرة، لأنها لم تعد ممكنة أو مقبولة، وآن الأوان للتوقف عنها كممارسة وسلوك.
- تتم هذه العملية بالتنسيق الكامل بين قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وقطاع الداخلية واللامركزية، وبإشراف ميداني من وكالة التنمية الحضرية.
