استنكر المجلس العسكري النيجري ما وصفه بـ"تصرفات غادرة" للأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، ودعا المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على "التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
وأضاف المجلس، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن غوتيريس "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر "ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريس في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، منددا بـ"تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية" في غرب أفريقيا، دون تسميتهما.
من جهة أخرى؛ أصدر المجلس العسكري الحاكم في النيجر مذكرات تفتيش في حق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري.
ومن بين هذه الشخصيات؛ رئيسة وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، التي "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها".
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وغيرهم.
