بدأت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، باستجواب المتهم محمد الامين ألكاي، الذي سبق له العمل عدلا منفذا في مدينة نواذيبو.
الأسئلة التي وجهها القاضي لولد ألكاي تمحورت حول تنظيم المزادات العلنية الخاصة ببيع القطع الأرضية لصالح منطقة نواذيبو الحرة، إضافة لتلقي مبالغ مالية، خارج النسب التي يحددها القانون بالنسبة للعدول المنفذين..
وأكد ولد ألكاي، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، أن أن المزادات كانت تنظم وفق الإجراءات المعتمدة والمتفق عليها، وتفتح أمام كل من لديه دفتر التزامات، ويتم الإعلان عن المبلغ الذي ينطلق منه المزاد، قبل أن يعلن الشخص الذي فاز به، ليحرر عقد البيع، فور دفعه المبلغ المعلن..
وأضاف المتهم أن العدول المنفذين طالبوا الوزارة –في مناسبات عدة- لزيادة النسب التي يتلقونها، ووصفها بأنها "قليلة، ولا تتجاوز 0.8 بالمائة من إجمالي قيمة عملية البيع".
وبخصوص منطقة نواذيبو الحرة؛ قال ولد ألكاي إنه اتفق معها على مبلغ مالي ثابت، مقابل عمليات توثيق العقود، إضافة للنسبة التي يتلقاها بموجب القانون.
وفي ما يتعلق بدوره في المزادات العلنية؛ أكد المتهم أنه كان مكلفا بإثبات تلاقي إرادتين، حتى يصبح عقد البيع نافذا، وفق مقتضيات القانون المدني، وفق تعبيره.
