لقد وقعت موريتانيا منذ اكثر من عقدين على اتفاقية سيداو المثيرة للجدل، والتي لم تصادق عليها حتى الآن الولايات المتحدة الامريكية. في تلك الظرفية، تعرضت بلادنا لضغوط مهينة انتهت باقامة علاقات دبلوماسية مع اسرئيل وتبادل وزراء الخارجية زيارات البلدين في سنتي 2001 و2002 (زيارة شمعون بيريز لنواكشوط). مما يلقي بظلاله على ظروف المصادقة على سيداو في فترة تخبط السياسة الخارجية للبلاد انذاك والبحث عن استرضاء الممولين وجلب التمويل الخارجي مهما كلف الثمن. وتتسم هذه الاتفاقية بمخالفتها لقيم الاسلام نتيجة اعتامدها لمفاهيم وقوانين غربية مناقضة لشرع الله في كثير من الامور وخاصة حول مكانة المرأة في المجتمع والحياة الاجتماعية. وليسمح لي القارء الكريم ان اطلت لان الموضوع مصيري سيفكك مجتمعات ودولا اذا تركناه يمرهكذا. فعلينا ان نقف ضد اي توجه مخالف لشرع الله ولو كان من ورائه اقرب الناس الينا، اسوة بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول : والله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فمابالكم باعتماد قوانين وتشريعات تكون وزرا مستمرا علينا الى يوم الدين ان هي خالفت شرع الله لان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ومن المسلمات ان الامم المتحدة والهيئات التابعة لها لاتحرراي منظومة مراعاة لقيمنا ومجتمعنا او اي مجتمع مسلم. بل ان كل النظم الحالية والاتفاقيات قد تم تحريرها انطلاقا من المجتمع الغربي دون مراعاة ثقافة اي مجتمع آخر. فهل هذا يكرس احترام الشعوب وتثبيت حقوق الاقليات؟ خاصة ان هناك مجالات تتقدم فيها مجتمعات غير اربية. فعلى سبيل المثال، هل تعطينا دولة مارتن لوثركينك (التي وقعت اتفاقية سيداو ولم تصادق على الآليات التطبيقية) دروسا في حقوق الانسان وصيانة حريات الاقليات وهي بالامس القريب كانت تمنع تصويت السود وتعزلهم في احياء الصفيح بينما اعتمدت اول دولة اسلامية حقوق الاقليات اليهودية التي لاتزال دورها وممتلكاتها محفوظة. ان ميثاق الامم المتحدة اول ماينص عليه هو حق الاقليات واختلاف الشعوب واحترام خصوصيات الاديان. فهل سيفرض علينا الغرب نساء في امامة المساجد متل الراهبات اللواتي في الكنائس، ام اننا نمتلك حق النقد عليهم في هذا الجانب او ذاك؟ ان الاختلاف سنة من سنن الخالق يجب على البشرية ان تؤمن به ويحترم كل منها الاخر ويقر له خصوصياته بدل السعي ليفرض عليه نموذجه ورؤيته ومسلكياته في الحياة. هذا الموضوع متشعب لكني اريد تنويرالمجتمع واستطراد بعض النقاط :
- النموذج الغربي : من المسلمات اختلاف المجتمعات وثقافاتهم وقيمهم. فهل كل نازلة في المجتمعات الغربية تفرض علينا لنعتمدها ونعمل بها قسريا؟ اليس هذا مناف لمبادئ الحريات واحترام ثقافات الشعوب؟ كان اقربا للعدل ان تتم صياغة المنظومات الدولية بطريقة متكافئة بين الثقافات وبادماج كل النماذج الشاملة والمراعية لاختلاف الحضارات والشعوب وحياتهم كي يفسح المجال للاختيار دون فرض رؤية مجتمع واحد بصفة دكتاتورية على الكرة الارضية.
- النظام الدولي الجديد : تعتمد الدول الغربية الكيل بمكيالين في علاقاتها مع المجتمعات الاخرى والبلدان التى لازالت في طريق النمو. فينظرمثلا الى الهنود الحمر بالتخلف والمجتمع البدائي، والى المسلمين بالتطرف والعنف، في حين ان المجتمع الغربي هو اكثر المجتمعات عنفا ويتجلى ذلك في كثير من الامثلة كتدمير الشعوب والحضارات ابان الحروب التي شهد عليها التاريخ والمنظمات الارهابية الارلندية والبسكية واليمين المتطرف وغيرها. واذا نظرنا الى احصائيات العنف والاطهاد، عبرالتاريخ، سنجد المجتمعات الغربية في القائمة الاولى بدءا باستعمار الشعوب وارتكاب ابشع الجرائم التي قد يرتقي بعضها الى جرائم ضد الانسانية لاتتقادم، الى فرض مناهج التغيير والتطوير في المنظورالغربي الذي قد يكون انتكاسة لدى شعبآاخر. ان النظام الدولي القائم يشهد انهيارا دفع بعض السياسيين في العالم الى المطالبة بتحديثه وتطويره بمن فيهم دول اوروبية. وما توسع التكتلات الاقتصادية واتساع بقع الحروب الا ارهاصات لاستبدال نظام اكل عليه الدهر منذ ازيد من قرن في ظروف متسارعة التطور والتقنيات والذكاء الاصطناعي.
- المنطلق الغربي للاتفاقية : ان صياغة اتفاقية سيداو قد ارتكز على مشاكل المرأة والحياة الاجتماعية في الغرب ولم ياخذ بعين الاعتبار اي مجتمع مغاير ولا اية حالة اجتماعية تختلف منظومتها عن النموذج الغربي. فمثلا، تبين احصائيات العنف ضد المرأة في اوروبا لسنة 2017 ان عدد ضحايا القتل من طرف الحميم بلغت 189 في المانيا و123 في فرنسا و84 في رومانيا الى آخره. وتظهر هذه الاحصائيات ظاهرة خطيرة ممايستوجب كفاحها والتصدي لها لحماية المرأة والفتاة. ففي كل يوم تقتل سبع نسوة في اوروبا اثر العنف الحميمي. وتشير التقارير المتداولة في البرلمان الاوروبي الى ان اوروبا تشهد اكثر من 30 الف ضحية سنويا جلهم من النساء و 80 % منهم ضحايا عنف جنسي. اما دول اوروبا الشمالية فتشهد تصاعدا للعنف حتى بلغ 32% من النساء في فيلندا، بينما كانت اوروبا الجنوبية اقل بكثير حيث بلغ فيها نسبة 19%. فهل هذا راجع الى تاريخ الاسلام في الجنوب؟ على كل حال، نحمد الله الذي وقى بلادنا من هذه الظواهر المخيفة اذ لا تتجاوز احصائيات العنف ضد النساء 219 حالة سنة 2022 (حسب التقرير السنوي لدى الامم المتحدة)، في حين لم يؤد العنف ضد المرأة في بلادنا الى حالات قتل. ان المجتمع الغربي يقر ممارسة الجنس خارج الزواج للفتيات في سن مبكرة. فهل نتخذ هذا نموذجا؟ تشير احصائيات ممارسة الجنس في اوروبا الى مايقارب 50% من المراهقات تحت سن 17سنة. فكيف نريد لفتياتنا نموذجا كهذا وقوانين مثيلة. ان اتفاقية سيداو تريد لموريتانيا ان تشرع الجنس بالتراضي خارج نطاق الزواج، في حين اننا نشهد كل يوم كثيرا من الفضائح التي تلاحق المسؤولين الغربيين اثر علاقات حميمية خارج الزواج. فأي منا نسي مونيكاكات ضد بيل اكلينتون و المشهد الرهيب للمدير السابق لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومنيك استروسكان وهو يجر من المطار مكبل اليدين. كل ذلك في فضائح علاقات حميمية خارج الزواج. ان الامثلة كثيرة لتبين التناقض الساذج في ازدواجية المعايير بين محاولة فرض تشريع يقر الزنا في نفس الوقت انه في اعلى هرم للسلطات الغربية يعتبر جريمة اخلاقية اطاحت بمدير صندوق النقد الدولي وكادت ان تطيح برئيس اعظم دولة.
- الدوس على السيادة : لا يفوت اي مطلع على العلاقات بين الدول ان احترام السيادة امر مقدس لدى الجميع بدعم وتكريس الامم المتحدة التي تمنع التدخل في شؤون الدول المستقلة. فكيف تفرض على بعض هذه الدول قوانين وسياسات دخيلة في مجتمعاتها ونقيضة لثقافتها، بل ان هذا التدخل وصل الى حد الغاء فقرات من القانون الجنائي لهذه الدول، مثل مطالبة سيداو الغاء المادتين 307 و 308 اللتين تجرمان الزنا واللواط (انظر تقريراللجنة على موقع منظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان). وحتى المادة 306 من القانون الجنائي وادخال فقرات جديدة وتعريفات طبقا لمفاهيم غربية. لايفوت اي عاقل ان هذا تدخلا سافرا في سيادة الدول. والمتمعن في المسلكيات الغربية التي تبيح اللواط، بل تجرم امتناع البلدية عن زواج بين رجلين او آخر بين امراتين، يدرك جيدا ان المطلوب منا ان نسيرعلى خطاهم حرفا حرفا. بل ان مشروع القانون هذا يقترح مالم يشرعه الغرب مثل ماتقدم بغض النظرعن رداءة وتناقض الاسلوب وتحريرفقرات تستحيل عقلا مثل معاقبة الزوج عند منعه زوجته من الميراث، فكيف لميت ان يتاح له التصرف وكيف يعاقب؟.
- نقض المبادئ الكونية : من المعلوم ان الكون قائم على الزوجية في كل شيء. فلايوجد كائن احادي، بل تقوم كل الكائنات على ثنائيات حيث ينفرد الخالق جل وعلا بالاحادية والوحدانية. والزوجية تعني اختلاف شيئين وليست مساواتهما. فهل سنساوي بين الرجل والمرأة مما يفرغهما من زوجيتهما ؟ كيف سنزود الرجل بثديين ليرضع كل ما انجبا؟ وكيف سنزود الرجل رحما ومبيضا كي تتمكن المرأة من تلقيحه ويحمل مولودا تماما مثل المرأة التي تساوت معه؟ ان المساواة بين الرجل والمرأة امر مفروغ منه لاستحالته ابيولوجيا وعقليا واجتماعيا. بل انهما متكاملين كل له دوره في المجتمع. والا، فعند تزاوج رجلين بينهما كما اقرت المجتمعات الغربية وفي حالة تبني الاطفال ايهما سيحظى بلقب "ماما" ليكون اما ويقوم بدور الام في العطف والحنان والتربية ومرافقة اطفالها؟ ان هذا لشيء عجاب وهم في اعماق قلوبهم يدركون ذلك.
- المصدر والصياغة : لم يكن مصدر مشروع القانون هذا جماعة من علماء المسلمين ولا من اولياء امرهم مستحقي الطاعة ولا من مشورة من عامة المسلمين. بل كان طرحا غربيا بحتا يراد منه تعميم نمط الحياة الغربية ومسلكياتها التي تشرع لمراهقة لم تبلغ سن الخامسة عشر ان تتخذ صديقا حميما لها لاشباع رغباتها ياتي الى بيت اهلها رفقتها وتقول لابيها وامها (c’est mon petit ami ) بدون ان يحتج اهل البيت. هذا القانون صيغ بايادي غربية يعيش الرجل فيها مع عشيقته خارج الزواج سرا وان تم كشفها تعرض لكل الشتائم والاهانات والمساءلة امام المحاكم لاقامته علاقات حميمية خارج الزواج. مجتمع غربي قائم على الخيانة الزوجية بالنسبة لشريعتنا ومقصر في حق المرأة والفتاة والمراهقين اذ لامانع من تزويجهم ليرتبطا بميثاق كما نص عليه شرعنا يعيشان من خلاله حياة كريمة. ومن المضحك في ازدواجية المعايير اقرار عشيقين مراهقين في سن مبكرة للفتاة وادانة تزويجها لضمان الحقوق الزوجية لها. انها لمفارقة غريبة حقا.
- تغيير احكام الله : ان محاولة تغيير شرع الله ليست مقبولة ولايمكن السكوت عليها. فكيف تطالب سيداو بلادنا سن قوانين تنظم العلاقة الزوجية والابوة والامومة وتربية الفتيات وحتى الميراث خلافا للنصوص القرآنية التي فصلت هذه المجالات بصريح الآيات. فقد تضمنت الاتفاقية المساواة بين الذكر والانثى في الميراث، ونصت على الغاء عدة المرأة وولاية الرجل واعطاء العصمة للمراة لترتبط مع من شاءت متى شاءت ونسبة الاولاد لها وحريتها في اقامة علاقات مع اي عشيق وهي متزوجة وحقها في الامتناع عن معاشرة زوجها الى غير ذلك من مخالفات نص التنزيل. كما ألحت سيداو بوجوب الغاء فقرات من القانون الجنائي الموريتاني تجرم الزنا واللواط كي يصبحا مستباحين خلافا للآيات الواردة في تحريمهما مثل قوله تعالى (ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) وكقوله في اللواط (اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون). ومن حكم بغير كتاب الله فهو ملعون بل ان الله توعده بالعذاب الاليم في الدنيا والاخرة.
- تدمير الحياة على الارض : يترتب بقاء البشرية على الثنائي رجل وامراة يتم الزواج بينهما لتحديد الادوار وتثبيت الحقوق والانجاب والتعمير وهذا هو السبيل الوحيد لضمان استمرار البشرية. فاذا كان الزواج بين ثنائي من نفس الجنس، بين امرأتين او رجلين وعمت هذه الظاهرة عل الكرة الارضية سنعيش يوما ما جميع انواع الازمات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لاننا سنشهد انقراض الطفولة نتيجة عدم الانجاب مما سينعكس على التعليم وتقلصه، سنشهد بعدذلك ازمة في عدم توفر الشباب وبالتالي استحالة تجديد الطبقة العاملة الى آخره من المشاكل والانهيارات الحتمية. ستكون الحياة في اختلالات واضطرابات لايمكن التغلب عليها. اما كان لنا ان نعمل على التوازنات الكونية التي خلق الله بدل الانحرافات التي تقلب الدنيا على عقبيها. ولماذا نريد تطبيق هذه الاختلالات على الانسان وحده دون الكائنات الاخرى. ماذا لوعايشنا فحول الغنم كل فحلين معا واناثها كل انثيين معا. هل بعد سنين ستكون لنا خراف واغنام عديدة ام انها ستنقرض نتيجة عدم الانجاب باختلال التوازن بينها وتوطيد الزوجية التي سن الله للحياة. وقد قال تعالى (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع....) صدق الله العظيم وهو احسن الخالقين لما خلق الذكر والانثى فهذ ليعيشا معا بضوابط منظمة وضعها لهم ولم يتركها للجان خبراء تفاديا لتقصيرهم الحتمي لان رؤيتهم وعلمهم محدودين زمانا ومكانا ويستحيل ان يحرروا رؤية قابلة للتطبيق على كل البشر.
- ما البديل وماذا يجب علينا : من البديهي ان الاحكام الفقهية تواكب العصور وتطور الحياة العامة للمجتمعات. وعليه، فإن العلماء وكل الفقهاء يجب عليهم ان ينظموا ملتقى وطني حول مدونة الاحوال الاجتماعية ونقاش كل مايتعلق بالحقوق الاجتماعية للنساء والرجال وحماية المرأة بالخصوص بما كفل لها الشرع لكي يخرج هذا الملتقى بتوصيات يتم اقتراحها على السلطات العليا لتتبناها وتقرقاعدة مدونة عصرية لحقوق المرأة وحمياتها تتماشى مع تطورات اليوم وتعتمد ثوابت الشرع. اما اتفاقية سيداو، فلايليق بموريتانيا التوقيع عليها لانها تخالف بوضوح شرع الله ومن وقعها اقل مايكون انه اعان على اشاعة الفاحشة في المسلمين واعرض عن بعض احكام الله وحكم بغير شرعه. وقد ورد في هذا النوع من الاشخاص سواء حكاما او محكومين كثير من الوعيد، كقوله تعالى (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة) وكقوله تعالى (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بماعصوا وكانويعتدون. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبيس ماكانوا يفعلون) فما بالكم بمن يبيح الفاحشة اذا كان الوعيد واللعنة على من لاينكرها ولاينهى عنها، بل ان اتفاق المفسرين على عزل وترك من يفعل ذلك وعدم مخالطته واجب، وهذا نوع من العصيان المدني الاولي اوعزل الحاكم كما اورد المفسرون في عزل صاحب المنكر. والآيات كثيرة في هذا الموضوع حيث لالبس في ان صاحبه قد تولى الكفار (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) كماقال جل من قائل. ان انسحاب موريتانيا من اتفاقية سيداو يجب ان يتم على الفور، بل يجب على علمائنا ان يقودوا المبادرات والحملات والاحتجاجات نصرة للدين ضد هذه الاتفاقية لانها اخطر من العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل. اننا حين نهب كرجل واحد لنصرة نبينا وحبيبنا ونخذل ماجاء به فقد ولينا عن نصرته وخذلناه. فنصرة الحبيب هي نصرة ماجاء به. بل ان بلادنا يمكن ان تطمح الى اقتراح بدائل لتعديل هذه الاتفاقية على مستوى الامم المتحدة وتسعى الى تشكيل مجموعة من الدول الاسلامية لدعم هذا النوع من المبادرات وصياغة اتفاقيات دولية على نمط يمكن للجميع المصادقة عليها وتطبيقها.
اننا بهذه المناسبة نطالب بتطبيق شرع الله واقامة حدوده حتى لانهلك جميعا. ماكان لبلادنا توقيع هذه الاتفاقية بل يجب ان تنسحب منها فورا ومن كل اتفاقية مناهضة لديننا حتى لانهلك ونتفكك ويحارب بعضنا البعض. بل يجب الندم على مسايرتها لان ذلك من شروط التوبة. فلنا تشريع كامل شامل مثالي عادل متميز لايمكن لبشر صياغة مثله او احسن منه. ولايجوز ان نتكبرعلى شرع الله او نبيع ديننا وانفسنا بعرض من الدنيا مصيره خراب ودمارمثل خراب المدن ودمارها كما ورد في نص التنزيل. شريعتنا هي التي كرمت الانسان (ولقدكرمنا بني آدم) وهي التي اعطت المرأة جميع الحقوق (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والامثلة كثيرة. ولنا في رسول الله اسوة حسنة وفي اصحابه الخلفاء الراشدين حيث اسكتت امراة احدهم وهو يخطب على المنبر يريد تحديد المهور وتسهيل الزواج فاجابها : لقد اصابت امرأة واخطأ عمر. لم يقل لها احد الصحابة لاتزايدي على الخليفة عمر. ورغم انه من العشرة المبشرين بالجنة، كان من اكثر الصحابة ورعا واكترهم بكاء من خشية الله، ولم ينقل عن حكام بلادنا سلوك مماثل حتى اليوم. لم يقل لها احد الصحابة هذا ابن الخطاب لان ابن فلان لاتجدي نفعا في عدم اتباع شرع الله سواء محكومين اوحكاما، كل سيسأل حتى الرسل (فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليم بعلم وماكنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاؤلئك هم المفلحون) ليس لأي كان قانون يحميه ولانصير ولاشفيع ولا ابن فلان ولابنت فلان. حفظنا الله جميعا من كل الفتن ويسرلنا حسابنا وثقل موازيننا بلطفه وعفوه ومغفرته.
