قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح إن موريتانيا تستهدف الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي بنحو 48 بالمائة.
وأضاف ولد محمد صالح، في مقابلة مع قناة "الشرق" أن المستويات الحالية "معقولة، ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل".
وأكد الوزير ضرورة السيطرة على عجز الميزانية، مضيفا أنه يتوقع أن لا تزيد النسبة عن 2 بالمائة في عام 2024.
الوزير أوضح أن موريتانيا تهدف إلى رفع مستويات النمو إلى سبعة بالمائة بحلول العام 2027، ارتفاعا من نحو 5 بالمائة يتوقع تسجيلها خلال العام الجاري.
مقابلة وزير الاقتصاد مع قناة "الشرق" جاءت على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية، إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
