ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد بلغ الدين الموريتاني نسبة مقلقة وصلت إلى 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 96.75 بالمائة سابقاً وهو ما يجعل مؤسسات بريتون وود تدق ناقوس الخطر على اقتصاد البلاد.
الديون الموريتانية تثير القلق أكثر فأكثر. وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي صدرت هذا الأسبوع بلغت نسبة الدين للبلاد 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 96.75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل سابقا.
وتعزى هذه الحالة بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الأوقية المزمن العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي ولكن أيضا إلى الاستخدام المفرط للاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات العامة.
ينبغي أن نتذكر أن هذا الوضع المأساوي الذي تمر به موريتانيا يعود إلى عام 2014. ثم واجهت الدولة انخفاضاً في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ولا سيما الحديد الذي يمثل ثلث الميزانية الوطنية.
وقد أسفر هذا الوضع عن عجز مزمن في ميزانية الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2017. ولمواجهة هذا الوضع الكارثي اضطرت السلطات الموريتانية إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية. هذا الخيار الذي اختارته موريتانيا أدى إلى انفجار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويلاحظ أن نسبة الدين العام انخفضت لأول مرة في عام 2017 منذ عدة سنوات وذلك بفضل سياسة مالية جيدة اعتمدت في ذلك العام بناء على توصية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولدعم برنامج الإصلاح هذا منح صندوق النقد الدولي 162.8 مليون دولار العام الماضي بما في ذلك 23.4 مليون دولار تم صرفها على الفور لمساعدة البلاد على التحكم في ديونها.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
